ونقل موقع "رای الیوم" السبت عن بویل قوله: "ان تقریر مجلس الشیوخ یمکن أن یقدم أدلة جدیدة على تورط هؤلاء المسؤولین فی تلک الجرائم، ومحاکمتهم أمام المحکمة الجنائیة الدولیة".
واضاف: "لقد أصبح الأمر مهما؛ لأن ما لدینا الآن یقول إن الحکومة الأمیرکیة هی التی توصلت إلى تلک النتائج، ومع ملاحقة المحکمة الجنائیة الدولیة سوف یساعد ذلک على متابعة هؤلاء الأفراد فی جمیع أنحاء العالم".
واستند خبیر القانون فی مطالبته بمحاکمة المسؤولین الأمیرکیین السابقین أمام المحکمة الجنائیة الدولیة إلى اتفاقیة جنیف لمناهضة التعذیب، وهی اتفاقیة موقعة من جمیع دول العالم، وتقضی بضرورة أن یکون لدى کل عضو بالاتفاقیة تشریعات وطنیة لملاحقة المتورطین فی جرائم التعذیب.
وتابع بویل "إذا کان أی من هؤلاء الأفراد یرید السفر إلى خارج الولایات المتحدة، فسوف یمکننا أن نذهب وراءهم ومحاکمتهم فی أی دولة".
واعتبر أن رفع دعوى ضد بوش ومعاونیه "یعد أمرا حاسما لإعادة مصداقیة المحکمة الجنائیة الدولیة کمحکمة تمثل الشرعیة الدولیة التی تلاحق فقط الآن الطغاة فی أفریقیا".
من جهته، قال الرئیس الفخری للمرکز الأمیرکی للحقوق الدستوریة المحامی مایکل راتنر، انه "منذ بدایة برنامج وکالة الاستخبارات المرکزیة فی عهد ادارة الرئیس الأمیرکی جورج بوش الابن، والترحیل القسری وسجن غوانتانامو، بذل مرکز الحقوق الدستوریة جهودا دؤوبة من أجل إخضاع المسؤولین الحکومیین والمتعاقدین من القطاع الخاص للمساءلة".