وفي هذا السياق، قال محامي الأمين العام لجمعية الوفاق، عبدالله الشملاوي إن "محكمة التمييز رفضت طعنا قدمه محامو الشيخ علي سلمان على حكم محكمة الاستئناف الذي ألغى حكم البراءة وقضى بالسجن المؤبد بحق سماحته".
بدورها قالت جمعية الوفاق الوطني إن "قضية زعيم المعارضة وصلت إلى طريق مسدود بعد كل هذا العمل المهني القانوني والفني والدبلوماسي الذي كشف عدم مصداقية التهم وكيديتها وغياب أدنى مقومات العدالة فيها"، داعية إلى "ضرورة تبرئة الشيخ علي سلمان والافراج الفوري عنه".
ولفتت الجمعية إلى أنها "قدمت للمحكمة شهادات فنية ومهنية دولية وخليجية ومحلية فندت التهمة شكلاً ومضمونا من خبراء ومتخصصين ومسؤولين ومعنيين وذلك من أجل الحقيقة والمصداقية وسيادة القانون".
وتتهم السلطات البحرينية الشيخ علي سلمان بتهمة التخابر مع قطر لغير مصلحة البلاد، في حين أن قضية الوساطة القطرية أطلقت في عام 2011 تحت عنوان المبادرة الأمريكية الخليطية لحلحلة القضايا الداخلية بوساطة وزير الخارجية البحرينية وعلم كافة السلطات البحرينية. لكن السلطات البحرينية إعتقلت الشيخ علي سلمان عام 2015 تحت ذرائع مختلفة منها التحريض ضد النظام الحاكم، وما أن ظهرت الخلافات السعودية القطرية للسطح، تم توجيه تهمة التخابر مع قطر من قبل السلطات البحرينية للشيخ علي سلمان، حيث صدر حكم السجن المؤبد بحقه في حينها.
وكانت محاكم النظام البحريني قد أصدرت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حكمًا بالسجن المؤبد على الشيخ علي سلمان وألغت حكم البراءة بحقه، كما أصدرت حكم المؤبد على النائبين السابقين في البرلمان البحريني عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في 27 حزيران/ يونيو 2018 عن استئناف الحكم الصادر والذي قضى ببراءة الشيخ علي سلمان وآخرين من تهم التخابر مع قطر وفق بيان.
يذكر أن الشيخ علي سلمان نفى منذ حضوره الأول إلى قاعة المحكمة في الجلسة الثانية كافة التهم الموجهة إليه بالتخابر مع دولة قطر وذلك على خلفية الاتصالات الرسمية التي جرت.
تعليقك