قضايا الإتفاق النووي والتزامات الجانبين فيه، مسؤولية حكومية

قال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي اليوم الثلاثاء: إنّ موضوعي الإتفاق النووي والتزامات الطرفين فيه، مسؤولية تتولاها الجهات المعنية في الحكومة و وزارة الخارجية.

وخلال ثاني إجتماع صحفي للمتحدث باسم السلطة القضائية و رداً علي سؤال حول نيل حقوق ايران في الاوساط الدولية وماستقوم به ايران إثر إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي، أضاف أنّ اتخاذ القرار في موضوع نقض الاتفاق النووي وعدم اكتراث الإتحاد الاوروبي البادي نوعاً ما، خارجان عن إطار برامج السلطة القضائية.

وأكّد وجوب الخروج من حالة الصمت وضرورة الدفاع عن حقوق الشعب الايراني وسائر المسلمين علي الصعيد الدولي، تطبيقاً لتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية.
ولفت اسماعيلي الي تواصل مركز حقوق الانسان التابع للسلطة القضائية مع الاوساط الدولية واتصالاته بها ومراسلاته بمساهمة من جانب النيابة الايرانية العامة، مؤكداً أنّ ذلك يأتي في إطار الدفاع عن هذه الحقوق مع تنويهه الي وجود صعوبات وعقبات في هذا الطريق.

رمز الخبر 189457

تعليقك

You are replying to: .
7 + 7 =