وفي تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" وصف موسوي بعض التكهنات حول تحديد النظام القانوني لبحر قزوين بانها "خاطئة" وقال، لم يحدث اي تطور جديد في مجال النظام القانوني لبحر قزوين وان النقاشات لم تتجاوز مستوى التعاون بين الدول والمحادثات.
واضاف، لم يتم الانتهاء من اي قضية قانونية في هذا المجال وان المحادثات التي جرت لغاية الان كانت مقتصرة على عموميات التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين ولم يتم الاتفاق او الانتهاء من اي موضوع حول النظام القانوني وتقسيم حدود القاع وتحت القاع.
واوضح ان لبحر قزوين تعقيداته وخصائصه الخاصة به ولهذا السبب لم يتم الاتفاق النهائي على نظامه القانوني لغاية الان.
وصرح بان الدول الخمس المطلة على هذا البحر (ايران وروسيا وتركمنستان واذربيجان وكازاخستان) سعت للوصول الى حل يستلزم عملا فنيا وقانونيا دقيقا وشاقا وهو ما يجري العمل بشانه في الوقت الحاضر وان ما يطرح في هذا الصدد ليس له اي اساس.
وقال، انه ينبغي في البداية الانتهاء من المحادثات حول اساليب ترسيم خط المبدا المباشر وبناء عليه يتم اعداد النظام القانوني لتحديد الحدود في اطار اتفاق خماسي، ومن ثم يتم تقديم اللائحة ذات الصلة الى مجلس الشورى الاسلامي للمصادقة النهائية عليها، الا ان ايا من هذه الامور لم ينجز لغاية الان.
تعليقك