ظریف: خیارات ایران ستکون حاسمة في حال تمدید الحظر التسلیحي عليها

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان خيارات الجمهورية الاسلامية الايرانية ستكون حاسمة في حال تمديد الحظر التسليحي عليها، معتبرا ان المسؤولية الكاملة في هذه الحالة ستكون على عاتق اميركا او اي جهة تدعمها او ترضخ لسلوكها غير القانوني.

وفي كلمته اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي عقد حول القرار 2231 الصادر من قبل مجلس الامن الدولي اثر التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، اكد ظريف انه لو تقاعس مجلس الامن في اداء مسؤولياته سنشهد جيلا من التراجع في التعددية وسيادة القانون.

واضاف، لقد شهدنا جميعا خلال الاعوام الماضية كيف ان الاحادية الاميركية السيئة هاجمت المؤسسات والتعاون الدولي بصورة ممنهجة، اذ ان الجهود الموازية لاحلال القوانين الداخلية للولايات المتحدة بدل القوانين الدولية قد اضرت بالسلام والامن العالميين بصورة مباشرة.

وتابع وزير الخارجية الايراني، للاسف ان الاستبداد هو الذي ادى الى ايجاد وتشجيع هذا التهور وفي الحقيقة فان الاستبداد هو السبب الاساس وراء اجتماع اليوم.

واضاف، انه منذ 8 ايار عام 2018 فصاعدا شهدت ايران وسائر اعضاء المجتمع الدولي بان حكومة الولايات المتحدة –التي تعد ضمن المتبنين لقرار مجلس الامن 2231 – قد انتهكت القرار بصورة مستمرة وفي الوقت ذاته تقوم بحث سائر الدول على الانضمام اليها في انتهاك نص قدمتها هي نفسها. والاخطر من ذلك هو انه للمرة الاولى في تاريخ منظمة الامم المتحدة يبادر عضو دائم في مجلس الامن الدولي الى معاقبة الحكومات الملتزمة بالقانون والاشخاص بتهمة عدم انتهاك قرار مجلس الامن، قرار يؤكد على تعزيز وتسهيل المعاملات الاقتصادية والتجارية الطبيعية والتعاون مع ايران.

وقال ظريف، انه رغم ذلك فان مجلس الامن لم يعقد حتى اجتماع واحد لانتقاد الحكومة الاميركية او على الاقل لدراسة انتهاكاتها المتكررة وبدلا عن ذلك يفكر بعض الاعضاء الاوروبيين للمجلس بالمزيد من تهديم القرار والمجلس في حين انها لا تلتزم بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي.

وتابع وزير الخارجية الايراني، انه وبغية التغطية على هذه القضية ضفطت الولايات المتحدة ببعض ممارساتها على الامانة (امانة منظمة الامم المتحدة) لاستنباط قراءة مضللة من القرار 2231 ، خلافا لموقف مجلس الامن بان "الاتفاق النووي مؤشر لتغيير اساسي في دراسة هذا الموضوع من قبل مجلس الامن".

واضاف، ان الولايات المتحدة –بمعية شركائها في جرائم الحرب في اليمن – ذهبت ابعد من ذلك واوجدت آلية وقحة لترهيب المؤسسات الدولية.

وقال، لقد ارغموا الامانة اخيرا على اعداد تقرير غير مهني تماما استنادا الى مزاعم مفبركة ووثائق مزيفة، خارج نطاق الصلاحيات المنصوص عليها في القرار 2231  . لا غرابة بان الامانة برأت بالتزامن مع ذلك ساحة التحالف السعودي من قتل الاطفال في اليمن الذي هو موثق تماما.   

واكد وزير الخارجية الايراني بان هذا الوضع لا هو مقبول ولا مستديم.

رمز الخبر 191238

تعليقك

You are replying to: .
2 + 0 =