وفي تصريح له اليوم (الثلاثاء)، أشار خطيب زاده الى أن هذه الخطوة جاءت بعد طلب من الحكومة الكورية الجنوبية وبالتعاون مع السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية وفي إطار القانون.
وأكد، أن التحقيق القضائي في المخالفة المرتكبة من الناقلة وقبطانها مستمر.
كما اشار خطيب زاده الى المكالمة الهاتفية التي اجراها مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، سيد عباس عراقجي، مع النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشوي جونغ غون، والتي اكد فيها على ضرورة الافراج عن الأرصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
ووفقا لخطيب زاده، بحث الجانبان الآليات الفعالة للاستفادة من هذه الأرصدة، وشدد الجانب الكوري على إرادة حكومته وجهودها القصوى لإزالة القيود المفروضة على الأرصدة الايرانية في أسرع وقت ممكن.
تعليقك