غريب ابادي: 23 ألف إيراني وقعوا ضحايا الأعمال الإرهابية

اوضح امين لجنة حقوق الانسان ومساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران "كاظم غريب ابادي" بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي احدى اكبر ضحايا الإرهاب،وقد استشهد 23 ألف شخص بريء حتى الان نتيجة الأعمال الإرهابية.

وعلى هامش الجلسة الرابعة لمحاكمة العناصر والقيادات الرئيسية لزمرة خلق الإرهابية اليوم الثلاثاء، اعتبرغريب ابادي بأن الإرهاب من الجرائم الكبرى التي ترتكب بدعم من بعض الدول التي تدعي المطالبة بحقوق الإنسان في العالم.

واوضح امين لجنة حقوق الانسان الايرانية بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أكبر ضحايا الإرهاب، وقد استشهد حتى الآن 23 ألف شخص بريء نتيجة الأعمال الإرهابية، و17 الف منهم استشهد على يدي زمرة خلق الارهابية .

وسلط غريب ابادي الضوء على ضرورة الدفاع عن الضحايا وتحقيق العدالة ومواجهة إفلات ومرة خلق الإرهابية من العقاب، موضحا بأن كل هذه الأمور تندرج ضمن مبادئ مكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان.

وفي اشارة الى انعقاد محاكمة زمرة خلق الإرهابية، اوضح مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية بأن الغرض من إنشاء هذه المحكمة هو تحقيق العدالة،لافتا الى انه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية للتعامل مع أعمال الجماعات الإرهابية، لأن هذه الجماعات تتظاهر بجرائمها الإرهابية تحت ستار العمل السياسي وكأنها أنشطة حقوقية والتي ينبغي فضحها.

واضاف غريب ابادي انه من الأهداف المهمة لإقامة المحكمة هو جعل الأدلة والتوثيق عن الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية متاحة للدول والمنظمات الدولية.

كما اكد امين لجنة حقوق الانسان الايرانية على ضرورة استخدام القدرات القانونية والقضائية لمحاكمة الجماعات الإرهابية، مشيرا ايضا الى اهمية متابعة الأحكام الصادرة وتنفيذها.

المطالبة بتسليم 38 عضوا في الجماعات الإرهابية الانفصالية المتمركزة في إقليم كردستان العراق

واضاف غريب ابادي ان ملاحقة ومحاكمة الجماعات الارهابية لا تقتصر فقط على زمرة خلق الارهابية، انما ملاحقة الجماعات الإرهابية الانفصالية المتمركزة في اقليم كردستان العراق والتي تنسب نفسها الآن الى الشعب الكردي الشريف،لافتا الى انه تم مطالبة الحكومة العراقية بتسليم 38 عضوا منهم.

وفي اشارة الى انه سيكون هناك المزيد من الملفات القضائية فيما خص الجماعات التكفيرية ، ذكر غريب ابادي بأنه يتم متابعة تحركات مجموعات مثل أنصار الفرقان وجيش الظلم التي ارتكبت أعمالا إرهابية مؤخرا في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرق ايران على شكل دعوى قضائية.

و حول تنفيذ أحكام المحكمة، صرح غريب ابادي بأنه على الرغم من أن هذه المحاكمة انعقدت متأخرة، إلا أنها كانت قرارا صائبا للغاية.

واردف قائلا انه في الحقيقة لا يمكن عدم محاكمة شخصا ما ارتكب جرما ما وهرب الى الخارج ولذلك، فمن الضروري عقد محكمة لمواجهة افلات الارهابيين والمجرمين من العقاب.

كما اكد امين لجنة حقوق الانسان الايرانية على ان ايران لديها الأدوات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة ، موضحا بأنه اذا تم اصدار احكام قضائية ضد الارهابيين الذين تأويهم بعض الدول الان ، حينها لن تكون لهذه الدول الحجة بدعم هؤلاء الارهابيين وأقلها طردهم من بلدانهم.

وافاد غريب ابادي بأن الإجراء الذي قامت به ألبانيا مؤخرا هو في الواقع بسبب المعلومات الصحيحة التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ألبانيا بحيث اظهرت ايران لهم الوجه الحقيقي لهؤلاء الإرهابيين وقاموا بفرض القيود عليهم .

واوضح مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية بأن نتيجة قرار المحكمة ستؤدي الى مزيد من النجاح في التعامل مع الإرهابيين وفضائحهم وداعميهم.

وعن اختصاص وصلاحيات هذه المحاكمة، بيّن غريب ابادي انه يتم أخذ جميع الإجراءات القانونية الواجبة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بعين الاعتبار لعقد هذه المحكمة مضيفا انه منذ البداية تم ابلاغ جميع هؤلاء المتهمين بالقضية وتم إرسال المستندات واستدعاءات المحكمة لهم بالطرق المناسبة، ثم تم نشرها في الصحف واسعة الانتشار.كما طُلب منهم تقديم محامٍ لهم  لكنهم لم يقدموا او يرشحوا محاميا. لافتا الى ان عدم تقديم محامٍ لا يعني أن هذه المحكمة غير مختصة ولا صلاحية لها في هذه القضية ولا يمكنهم التشكيك في اختصاص المحكمة.

وتابع غريب ابادي في هذا السياق موضحا بأن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه في الحالات التي تكون فيها الجرائم والاتهامات خطيرة يجب تعيين محامٍ بديل ، وعليه تم تعيين محام للمتهمين في هذه المحكمة، وكان لهؤلاء المحامين الاطلاع على محتوى لائحة الاتهام، مشيرا الى انه كلما احتاجوا إليها سيتم منحهم إمكانية الاطلاع عليها مرة أخرى.

كما اضاف غريب ابادي بأن محامي البدل اخبروا المتهمين بأنه لا يمكنهم الوصول إليهم ولكن إذا كان لديهم دفاع خاص بهم  فيمكنهم إرساله الى عناوين وبيانات الاتصال الخاصة بهؤلاء المحامين، موضحا بأن رئيس المحكمة سيقبل ايضا في اي وقت اراد المتهمين تعيين محام لهم،  لذلك فقد تم مراعاة كافة مبادئ الإجراءات العادلة وهذه المحكمة مختصة أيضاً بالاستماع، وليس هناك مايثير القلق.

رمز الخبر 195782

تعليقك

You are replying to: .
7 + 2 =