ان "غريب ابادى"، اضاف خلال تصريح له على هامش اجتماع مجلس حقوق الانسان الدولي الـ 55 في جنيف، قائلا : ان هذا المجلس عمد خلال العام الماضي، وفي خطوة مسيسة بتوجيه ومتابعة عدد من الدول الاوروبية ولاسيما المانيا، الى تاسيس ما يسمى بـ "لجنة تقصي الحقائق" للتحقيق في القضايا المتعلقة باضطرابات العام الماضي في ايران.

واعتبر، ان هذه الخطوة جرت في الوقت الذي تورطت الدول التي تقف وراءها مثل المانيا، في نقض واسع لحقوق الشعب الايراني؛ مبينا ان المانيا هي ذات الدولة التي كانت قد ارسلت السلاح الكيمياوي الى نظام "صدام" البائد، والذي قتل باستخدامها ما يزيد عن 113 الف انسان ايراني بريئ.

ومضى المسؤول الايراني رفيع المستوى الى القول : ان المانيا والى جانبها دول اخرى مثل امريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا وهولندا وغيرها من الدول الاوروبية، ساهمت في فرض وتنفيذ انواع الحظر الاستفزازي واحادي الجانب ضد ايران؛ وقد انتهكت بذلك احاديا، حقوق الملايين من الايرانيين.

ولفت الى، ان هذه الدول تؤوي المجوعات الارهابية داخل اراضيها؛ مبينا ان ما يزيد عن 17 مواطن ايراني بريئ ارتقوا شهداء على ايدي هؤلاء الارهابيين، كما ان الدول ذاتها بالاضافة الى امريكا، دعمت بشكل واسع الكيان الصهيوني خلال الاشهر الاخيرة لكي يواصل جرائمه في غزة ولم تسمح بتمرير اي مبادرة في اطار المنظمات الدولية لوقف هذه المجازر؛ متسائلا : كيف تسطيع تلك الدول ان تدعي بانها تدافع عن حقوق الانسان؟!

وفي اشارة الى الاضطرابات التي حدثت خلال العام الماضي في البلاد، اكد امين لجنة حقوق الانسان الوطنية، ان الدول الغربية استغلت تلك الاحداث التي تعاقبت على حادث وفاة مواطنة ايرانية، لجرها الى اعمال شغب وعنف بواسطة التدخل الاجنبي وتحريض وسائل اعلام مناوئة وبتواطؤ الاجهزة الاستخباراتية لبعض الدول وعمالة الزمر الارهابية وتفعيل دور مواقع التواصل الاجتماعي المنحازة.

وعليه، فقد اعتبر غريب ابادي التقرير الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق، الى مجلس حقوق الانسان الدولي، بانه يفتقر لاي مصداقية قانونية وبعيد عن المهنية ومليئ بالمزاعم الواهية والعارية عن الصحة لكونه ينبع من مصادر اغلبها معادية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما اعرب عن اسفه لقاء تجاهل هذا التقرير، الحقوق المنتهكة لـ 79 من القوات الامنية المنفذة للقانون، الذين ارتقوا شهداء من جراء اعمال الشغب، فضلا عن اصابة ما يزيد عن 7 الاف لهذه القوات والخسائر التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في البلاد.