علی باقری کنی

باقري كني: الغاء القيود المفروضة على أنشطة إيران الصاروخية اعتبارا من اليوم

سیاسهقال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري كني": اعتبارا من اليوم سيتم إلغاء جميع القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المحددة في القائمة التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بما في ذلك تجميد الأصول، وستتم إزالة هذه القائمة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة".

باقري: على الحكومتي السويدية والدنماركية ان توقف البربرية الثقافية في بلادها

سیاسهقال النائب السياسي لوزير الخارجية الايراني علي باقري كني في لقاء مع مستشار الشؤون الخارجية للحكومة القطرية محمد الخليفي ان حرق الكتب السماوية والأفكار ليس حرية، إنه وحشية.

خلال لقائه عدد من السفراء الأجانب في وارشو ؛

نائب الخارجية الايراني: سياسة الجوار ارضية للاستقرار وتشجيع التعاون الاقتصادي

سیاسهصرح نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الايراني علي باقري كني إن سياسة الجوار التي تنتهجها حكومة جمهورية إيران الإسلامية ، بالإضافة إلى تحسين العلاقات السياسية الثنائية بين إيران وجيرانها في هذه المرحلة ، فقد أصبحت أيضًا ارضية للاستقرار والتشجيع على التعاون الاقتصادي.

مورا: خطة العمل الشاملة هي الخيار الأفضل

سیاسهفي نفس الوقت الذي تتزايد فيه تحركات الاطراف الأوروبية للعودة إلى مسار الدبلوماسية مع إيران، فإن مساعد مفوض السیاسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي منسق المفاوضات النووية إنریکي مورا، وصف اتفاق عام 2014 بأنه الخيار الأفضل فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

علي باقري في لقاء مع المسؤول القطري:

السلام والاستقرار المستدامان رهن بالتنمية والتقدم في بلدان المنطقة

سیاسهفي إشارة إلى الإرادة الحازمة لإيران وقطر لترسيخ الاستقرار الإقليمي، قال مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري خلال زيارته للدوحة، إن السلام والاستقرار الإقليميين رهن بارساء البنية التحتية لنمو وتقدم دول المنطقة.

نائب وزير الخارجية الايراني یتوجه إلى الإمارات

سیاسهأعلن نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري" انه زار دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تطوير سياسة حسن الجوار ودراسة القضايا الإقليمية.

باقري كني: فرصة إعادة تفعيل خطة العمل الشاملة المشتركة ليست دائمة

سیاسهقال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني": وجهت أمريكا ضربة قاتلة لسيادة القانون على المستوى الدولي بالخروج من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) قبل 5 سنوات، معتبرا ان فرصة إعادة تنفيذها ليست دائمة.