خبراونلاین – تطرق مجید رضا حریری نائب رئیس غرفة ایران فی تصریحاته الى العلاقة التجاریة بین ایران والصین وفیما یلی نص حواره مع موقع خبراونلاین:

 

 

 

ترى ما هو مصدر علاقة "عدم الجودة" بالسلع الصینیة؟

ان عبارة السلعة الصینیة تفتقد للجودة هو مفهوم دولی نعتمد علیه کثیرا وهو موضوع ذو سجل تاریخی بسبب انتاج العدید من السلع فی الصین، لکن وبمرور الوقت بات هذا الموضوع یتغیر. ینبغی فی بادئ الامر ان اوضح ان ان هناک حوالی 5900 عضو فی غرفتی تجارة ایران والصین حیث انهم اما یقومون بتصدیر البضائع او یستوردونها ، لکن لا احد یعطینا معلومات حول ما یتم تصدیره او استیراده ولا نعمل نحن على متابعة هذا الامر.

ای انه لیس من ضمن سیاستکم؟

کلا ، فی مجال التجارة کل فرد له مجال عمله الشخصی ولا نستطیع التدخل فی ذلک. یمکننا العمل على وضع مقررات لادخال السلع ذات الجودة. او التحرک نحو ازالة المقررات التی تفرض قیودا على استیراد السلع ذات الجودة. ان ما یدخل البلاد من السلع الصینیة من المنافذ الرسمیة یخضع للاشراف والمراقبة طبقا للمعاییر الرسمیة . الامر الآخر عندما یوجد شخص یبغی تسجیل شراء سلعة هناک اتفاقیة فی الصین موقعة بین مؤسسة المعاییر الرسمیة فی الصین وایران یتم بموجبها حیازة التأیید اللازم لشحن البضائع.

کما ان هناک بضائع یدخلها الناس فی حقائبهم؟

نعم وفقا لمرکز مکافحة تهریب السلع والعملة یتم سنویا تهریب ما قیمته 15 ملیار دولار. لکن ینبغی الاشارة هنا الى ان غالبیة البضائع لیست من الصین ، حیث ومن ضمن 62 ملیار دولار التی خصصت لاستیراد السلع یمثل حجم واردات الصین 6 او 7 ملیار دولار . ای ان نسبة 10 الى 12 بالمئة من واردات البلاد مصدرها الصین وغالبیة هذه السلع هی الفولاذ، الآلات والسلع المشابهة لذلک. لکن فیما یخص السلع الاستهلاکیة فان نسبة 30 بالمئة منها سلع صینیة والتی لا تخضع للسیطرة والاشراف ولا شک انها تفتقد للجودة.

ولماذا تأتی هذه السلع؟

هناک اسباب اقتصادیة. عندما اذهب الى الصین و ازور المعارض ارى بام عینی سلعا ذات جودة عالیة ومن الدرجة الاولى ، وارى التجار الایرانیین هناک وعندما اسالهم عن اسباب عدم استیراد مثل هذه البضائع یجیبون انهم یستوردونها لکن اصحاب المحال التجاریة یعرضونها على انها سلع اوروبیة.

ما الذی یحمل کبرى الشرکات الانتاجیة على الذهاب الى الصین والتعریف عن انفسها فی الصین؟

احد هذه الامور هو البنى التحتیة التی توفرها الحکومة الصینیة لتغییر اقتصادها. عدد سکان یبلغ ملیارا و400 ملیون شخص یفرض على الحکومة ایجاد فرص عمل وان السیاسیین فی الصین توصلوا الى نتیجة هی ان تحقیق هذا الامر غیر ممکن من دون الاستثمار ورأس المال الاجنبی. لذلک اعدت الصین کافة الاجواء اللازمة لدخول رؤوس الاموال الاجنبیة. بالطبع هناک ایضا الایدی العاملة الرخیصة.

بعض التکهنات تشیر الى ان العلاقات التجاریة بین ایران والصین تواجه الاحتکار وان رئاسة  تجارة ایران والصین تقع فی ایدی عدد محدود من الاشخاص؟

لا یوجد احتکار فی الواردات ، لا اقول ان لا وجود للاحتکار فی اقتصادنا لکن لا احتکار فی السلع التی تأتی من الصین. اذا ما کان هناک احتکار فذلک فی الفولاذ والمکائن والآلات والمواد الخام. ثانیا اذا ما کان هناک احتکار فما دخل غرفة التجارة المشترکة بین ایران والصین فی ذلک؟.

ومن هم کبار التجار الایرانیین غیرکم وغیر السید عسکراولادی الذین یتعاملون الیوم مع الصین؟

ان حجم تجارتنا انا والسید عسکر اولادی اقل ما یکون مع الصین. اننی اعمل فی مجال اخذ التوکیل من الشرکات الاوروبیة ومع اوروبا. اما السید عسکراولادی فهو تاجر فستق وهو لا یصدر الفستق بشکل مباشر الى الصین. ای اننا نصدرها الى هونج کونج ومن ثم تدخل الصین.

لماذا؟

لان هناک ضرائب کبیرة جمرکیة تفرض على الفستق فی الصین. على الاقل بالنسبة لنا، لاننا لسنا اعضاء فی منظمة التجارة العالمیة. ان منافسنا فی هذا المجال هی امیرکا وهی عضو منظمة التجارة العالمیة وتستطیع بسهولة الذهاب الى الصین والحضور فی سوقها وباقل الاسعار . لذلک یتم ارسال الفستق الایرانی الى هونج کونج لانها منطقة حرة ومن ثم یعمل التجار المختصون فی ذلک بسبلهم على ادخاله الى الصین.

وفی ای مجال یتعامل التجار مع الصین؟

مجال النفط ، الغاز والبتروکیماویات. من 45 ملیار من حجم التبادل التجاری خلال عام 2011 بین ایران والصین قرابة 30 ملیار دولار کان حجم صادراتنا الى الصین و15 ملیار حجم وارداتنا. اکبر التجار الذین یتعاملون مع الصین هم صناع السیارات. والجانب الآخر هو بلدیة طهران التی تشتری عربات المترو وحافلات النقل السریع "بی آر تی".

ما الذی ینبغی القیام به لتحقیق تجارة ناجحة فی الصین؟

لا یهم وجهة التجارة، بل ینبغی بغرض الاستدامة فی عمل ما وجود الخبرة اللازمة ، الاستمراریة، الحداثة الصدق.

کیف یقوم البعض بشراء السلع بدولار سعر الحکومة (1226 تومان) ومن ثم بیعها بسعر دولار 2500 دولار؟ على هذا النحو لا یمکن لای احد ان یکون عضوا فی غرفة التجارة؟

اذا اراد تاجر الحصول على دولار بسعر 1226 فعلیه اولا ان یکون عضوا فی غرفة التجارة وان یحمل بطاقة عضویة التجارة. ثانیا بالامکان الانتماء لعضویة غرفة التجارة ، ای ان ای شخص بامکانه تسجیل مکتب تجاری بقیمة 100 الف دولار ان یکون تاجرا ، لکن ان تکون تاجرا عمل سهل اما البقاء تاجرا فهذا صعب. اننی اعلن بصراحة ان لا وجود لای تاجر مستقل قد حصل على دولار بسعر 1226 منذ حزیران الماضی وحتى الیوم. وان من یستلم دولارا بسعر 1226 فذلک بغرض استیراد المواد الخام، الادویة والمواد الغذائیة.

ترى ما هو سر نجاح الصینیین فی التجارة؟

ان من المفارقات هو ان الصینیین لیسوا تجارا ناجحین للغایة بل هم منتجون ناجحون. اذا کان السؤال  ما سر نجاح الاقتصاد الصینی فهذا سیکون افضل. الصینیون شعب معقد لکنهم یظهرون انفسهم على انهم بسطاء. کما ان السمة الاخرى التی یتصفون بها هی الادارة المرکزیة. لا تجدون فردا فی الصین لا یطیع الاعلى منه مرتبة.

نظرا لان الصین فی الوقت الراهن متواجدة فی غالبیة الاسواق الفاعلة العالمیة وتفکر فقط بمصالحها کیف یمکن تنظیم علاقاتنا التجاریة مع الصین؟

ان علاقاتنا التجاریة مع الصین مثلها مثل باقی العلاقات مع دول العالم. اذا کنا نتسم بالنظم فی باقی الاماکن فنحن هنا ایضا نتسم به مع الصین واذا ما فقدنا النظم فاننا سنفقده فی الصین ایضا. برایی یمکننا العمل على صعید علاقتنا مع الصین بنحو افضل.

على ای منظمة تقع مسؤولیة تنظیم العلاقات التجاریة بین الصین وایران؟

بالطبع تنظیم کافة علاقاتنا مع دول العالم سواء السیاسة ، التجاریة، الثقافیة و.. تقع على عاتق الحکومة. فی مجال الاقتصاد لا شک ان للحکومة دور مؤثر، من جهة اخرى وباعتبارنا نشطاء القطاع الاقتصادی نقوم بتقدیم المشورة اللازمة فی الاوقات اللازمة لصناع السیاسة لکن هذه المشورة غیر ملزمة لای مدیر.

ترى کیف یتم توفیر العملة اللازمة لشراء السلع الصینیة ؟

مثل کافة العملات الاخرى التی نستلمها من باقی بقاع العالم، جزء منها یتعلق بصادرات البتروکیماویات والسلع غیر النفطیة وجزء یتعلق ببیع النفط.