وترأس الاجتماع مهدي صفري، نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية ، وحضره امين واعضاء المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وفي بداية الاجتماع الذي عقد بهدف استعراض آخر أوضاع المناطق الحرة ، ومتطلبات تطوير هذه المناطق وتحديد الأهداف المتوخاة، من أجل زيادة إنتاجية هذه المناطق، أعلن امين المجلس الاعلى للمناطق الحرة أن 35 من اجمالي 79 منطقة خاصة معتمدة تنشط حاليا وأضاف: ان 70٪ من الترانزيت البحري وثلث صادرات البلاد تجري من هذه المناطق.
وفي إشارة إلى أهمية ازدهار هذه المناطق في التنمية الاقتصادية والنمو ، وزيادة عائدات النقد الأجنبي ، ونقل التكنولوجيا وتنويع الصادرات ، جرى التاكيد على أنه من خلال الإسراع في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الدول الأخرى ، وإقامة علاقات مع المنظمات والمؤسسات الدولية، وتشكيل طاولة تخصصية للمناطق الحرة الخاصة في المنظمات ذات الصلة ، وتقييم وتبادل الخبرات الناجحة في هذا المجال ، يمكن تسريع عملية الوصول إلى الأهداف المحددة والنتائج المرجوة.
كما أعلن مهدي صفري نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية في هذا الاجتماع أن تطوير هذه المناطق يمثل فرصة خاصة لتجاوز العقوبات ، واعتبر التركيز على الاقتصاد البحري والتسويق لتصدير المنتجات المحلية وتطوير قطاعي التعدين والصناعة من بين الأمور المهمة لتحقيق النمو في هذه المناطق، معلنا الاستعداد الكامل للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية للتعاون من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
تعليقك