وقال الطراونة، خلال لقاء صحفی السبت "بکل صراحة ووضوح لدینا أزمة تتمثل فی عجز المیزانیة والفجوة التمویلیة والقدرة على تمویل تلک الفجوة، إضافة إلى المدیونیة المرتفعة داخلیا وخارجیا"، معلنا أن بلاده لم تتلق سوى 18 ملیون دولار کمساعدات خارجیة، من أصل 870 ملیونا المقررة لها.
وأوضح أن وضع المیزانیة العامة أصعب بکثیر مما کان متوقعاً، بسبب إختلاف الکثیر من المؤشرات محلیا وإقلیمیاً ودولیاً، والتی زادت من عبء الدین والعجز، مضیفا "اننا وصلنا الى السقوف فی المدیونیة الداخلیة والخارجیة ولا بد من اجراءات سریعة محلیا کی نطمئن الدول الشقیقة والصدیقة والمؤسسات الاقلیمیة والدولیة المانحة إلى أننا نقوم بواجبنا فی ترتیب اوضاعنا الداخلیة مالیا واقتصادیا".
وأشار إلى أن الحکومة تعتزم تخفیف جزء بسیط من الدعم ولیس رفعه للدعم عن المواد الاساسیة، موضحا أن اعادة النظر فی أسعار بعض السلع لن یمس المشتقات النفطیة والقمح والشعیر، وأن نسبة رفع اسعار بعض السلع والخدمات تغطی اکثر من خمسة الى ستة فی المائة من عجز المیزانیة، وأن "هذه الاجراءات مسألة ضروریة وبدایة طریق للتعامل مع الأطراف المانحة".
وقال الطراونة إن "مهمة الحکومة أن توقف النزیف أو تحد منه على الأقل، لأن کلفة الإصلاحات الیوم هی أقل بکثیر من الثمن الذی سندفعه جمیعا فی المستقبل القریب".
من جهته، أعلن وزیر المالیة سلیمان الحافظ أن عجز المیزانیة العامة للسنة المالیة الحالیة سیصل الى أربع ملیارات و130 ملیون دولار (2.93 ملیار دینار) قبل احتساب المنح
والمساعدات الخارجیة، مضیفا أن الناتج المحلی لن یصل سوى 2.5 فی المائة الى 2.7 فی المائة فقط.
وقال إن حجم دعم الحکومة للسلع والخدمات یبلغ ثلاثة ملیارات و370 ملیون دولار (2.386 ملیار دینار) سنویا، و"علیه فلا بد من اتخاذ اجراءات عاجلة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، لسد جزء من الفجوة ومواجهة الازمة التی نعانیها، حیث اننا ما زلنا نقترض للوفاء بالنفقات التشغیلیة".
وتعکف الحکومة الأردنیة على دراسة أسعار السلع والخدمات التی سیعاد النظر فیها قبل نهایة الشهر الحالی.
وذکر بأن المدیونیة العامة الداخلیة والخارجیة للأردن، والتی تبلغ منذ 2008 نحو 20 ملیار دولار (14.3 ملیار دینار) ستصل الى حوالی 24 ملیار دولار ( 17.5 ملیار دینار) مع نهایة العام الحالی.
وأوضح ان موازنة العام الحالی افترضت عند اعدادها ان الناتج المحلی الاجمالی سیصل الى 3 بالمائة فی حین ان المؤشرات الحالیة تدل على أن الناتج لن یصل سوى 2.5 بالمائة الى 2.7 بالمائة فقط.
وقال ان کل دولار عند ارتفاع اسعار النفط یعنی 40 ملیون دولار سنویا عبئا اضافیا علینا.
واضاف ان الموازنة افترضت تحریر اسعار النفط الامر الذی لم یحدث ولیس من السهل ان یحدث فی ظل الظروف الصعبة الراهنة.
وأشار إلى أن ما یدفعه المواطن أقل من نصف کلفة الکهرباء التی یحصل علیها بسبب إرتفاع کلف الانتاج وانقطاع الغاز المصری لفترات طویلة.
30449