دعت منظمة هیومن رایتس ووتش الیوم الاحد السعودیة الى الکف عن ملاحقة المواطنین قضائیا بسبب مشارکتهم فی الاحتجاجات السلمیة، وذلک بعد أن وجهت تهما إلى 19 شخصا لمشارکتهم فی اعتصام أمام أحد السجون الشهر الماضی.

وقال نائب المدیر التنفیذی لقسم الشرق الأوسط وشمال إفریقیا فی المنظمة جو ستورک: "بدلا من التصدی للمشاکل التی أعرب عنها المتظاهرون استخدمت الحکومة السعودیة نظامها القضائی فی عقابهم".

وأضاف ستورک: "تعتبر هذه العقوبات المنزلة بهم جزءا من جهد أوسع لاستهداف ومضایقة النشطاء فی کافة أنحاء المملکة".

واکدت رایتس ووتش ان سلطات الریاض اعتقلت تسعة عشر سعودیا بسبب مشارکتهم فی اعتصام امام احد السجون الشهر الماضی، وحکمت على بعضهم بالجلد.

واشارت الى ان السلطات السعودیة لم تتهم المحتجین بالقیام بأعمال عنف أثناء الاعتصام، وقالت "ان السلطات السعودیة تتخذ إجراءات صارمة ضد النشطاء الذین ینظمون مظاهرات سلمیة فی مختلف أنحاء المملکة بما فی ذلک العاصمة الریاض".

ودعت رایتس ووتش السعودیة الى الغاء المحکمة الجنائیة المتخصصة التی تستخدمها لملاحقة المعارضین السلمیین.

وشددت على ان عدم وجود قانون جنائی واضح فی المملکة یشکل خرقا للمبادئ الدولیة لحقوق الانسان.
 

رمز الخبر 183550