ونقلت الصحیفة فی عددها الصادر یوم 17 دیسمبر/کانون الأول عن مساعد وزیرة الخارجیة الأمریکیة لشؤون الطاقة عاموس هوخشتاین قوله ان "الولایات المتحدة عملت کوسیط واقترحت تعیین حدود بحریة تستند إلى القانون الدولی والاتفاقیات الدولیة" وأن الولایات المتحدة معنیة بالتوصل إلى اتفاق بین کل من لبنان وإسرائیل وقبرص بشأن تعیین حدود "المیاه الاقتصادیة" لکل دولة.
وأضاف هوخشتاین أن الهدف من تسویة کهذه هو تمکین شرکات أجنبیة من استثمار الأموال من أجل التنقیب عن الغاز فی شرق البحر المتوسط من دون تخوف أمنی، خاصة وأن الشرکة المرکزیة التی تنفذ أعمال التنقیب هذه هی شرکة (نوبل إنرجی) الأمریکیة. ونقلت "هآرتس" ایضا عن مسؤولین فی وزارتی الخارجیة الأمریکیة والإسرائیلیة قولهم إن خریطة التسویة سلمتها الولایات المتحدة إلى إسرائیل ولبنان قبل 4 شهور.
وأضافت الصحیفة أن الرسالة الأمریکیة لکلتا الدولتین هی أن اقتراح التسویة موضوع على الطاولة وأنه بالإمکان تطبیقه فورا أو فی المستقبل، وأن إسرائیل ولبنان لیستا مطالبتین بتحویل الاقتراح إلى اتفاق سیاسی بینهما وإنما بإمکانهما تسلیم موافقتهما إلى الولایات المتحدة لتکون راعیة لهذه التفاهمات. واقترح الأمیرکیون أنه فی حال موافقة إسرائیل ولبنان على صیغة التسویة هذه فإنه بإمکان کل جانب وبشکل منفصل أن یعلن عن تصحیح التعیین الحدودی لـ"المیاه الاقتصادیة" الخاصة به ووفقا للخریطة الأمیرکیة.
وبموجب الصحیفة فإن إسرائیل ولبنان لم تردان على اقتراح التسویة الأمریکی بشأن تعیین الحدود البحریة بینهما وطلبتا توضیحات من الأمریکیین حول عدة نقاط فی الاقتراح.
ومن الجدیر بالذکر ان الحدود البحریة بین إسرائیل ولبنان تنقسم إلى قسمین، القسم الأول هو خط بطول 12 میلا من الشاطئ ویوجد فی جانبیه سیادة کاملة لکل من لبنان وإسرائیل، بینما القسم الثانی هو بطول یصل إلى نحو 100 میل ویسمى "منطقة اقتصادیة حصریة" أو "میاه اقتصادیة" ویوجد فی هذه المنطقة حقوق اقتصادیة وبحثیة حول الموارد الطبیعیة والصید وغیرها. وأصبحت "المیاه الاقتصادیة" بعد اکتشاف حقول غاز تقدر عائداتها بملیارات الدولارات منطقة ذات أهمیة إستراتیجیة أکبر.
یذکر ان لبنان قد قدم فی أغسطس/آب 2010 موقفه من تعیین حدود "المیاه الإقلیمیة"، وادعت إسرائیل فی حینه إن الصیغة اللبنانیة تشمل مناطق کبیرة تقع جنوب الخط الإسرائیلی ویوجد فیها مخزون کبیر من النفط والغاز تقدر عائداته بملیارات الدولارات. واتخذت الحکومة الإسرائیلیة قرارا بشأن حدود "المیاه الاقتصادیة" التابعة لها فی تموز/ یولیو العام 2011.
المصدر: القدس العربی