٠ Persons
١٠ يناير ٢٠١٣ - ١٢:٥٥

عادل عبدالمهدی



خبرأونلاین-المنعطفات الخطیرة – کالاخیرة- قد ترسم مستقبل البلاد.. فالموضوع اخطر من الانتخابات وصوتها. فامام الاحتمالات المفتوحة داخلیاً وخارجیاً، نقف بین خیاری الحرب والسلام.. والوحدة والتقسیم.. والتقدم والتراجع.. والدکتاتوریة والدیمقراطیة.. والصداقات والعداوات الداخلیة والخارجیة.
 ومشکلة البلاد الیوم فقدانها مرکز ثقلها الوطنی الذی یشکل زخم حرکتها.. وتنازعها فی مرکز قرارها ودفة قیادتها، الذی یحدد حرکتها فی ای من الاتجاهات اعلاه.
مرکز ثقل العراق (والکلام عن بلد موحد لا تسیطر فیه ساحة على غیرها) هو –عموماً- حصیلة ثقل ثلاث ساحات اساسیة فی حرکة تتوحد وتلتقی وتتزود بعوامل دفعها، وتحتوی ردود فعلها وخصوصیاتها.. وهو ما اراد الدستور اطلاقه من حقوق وصلاحیات، وکبحه من توازنات ومراقبات، عبر النظام الدیمقراطی البرلمانی القائم على الاساس اللامرکزی والاتحادی.
اما مرکز القرار السیاسی –وهنا سبب ومفتاح الازمة- فمتنازع فی کل ساحة ووطنیاً. فالکردستانیة نظمت لحد کبیر-عبر برلمان وحکومة الاقلیم- مرکز قرارها الداخلی، وبقیت مأزومة فی مرکز القرار الوطنی.. واختلفت معه فی تفسیر الالتزامات الدستوریة. اما الساحة "الغربیة والشمالیة" فانها بصدد حسم موضوع مرکز قرارها الداخلی بین توجهین.. الاول القبول بالرؤى الدستوریة مع رفض ای شکل من اشکال التهمیش والاخضاع والتعسف وتحمل تبعات الماضی او املاءات الحاضر.. او النظریات "الصدامیة" والتکفیریة بکل ماضیها وواقعها ومآلاتها. تبقى الساحة "الوسطى والجنوبیة"، فتتجاذبها ثلاثة تیارات اساسیة. الاول یوسع نفوذه فی الساحة من خلال السلطة وردة الفعل التی یحدثها التصادم بالساحات الاخرى، وبوضع الدستور والقانون على الرف، وباستخدامه عندما یتطلب الامر.. واخر ینفتح على الساحات الاخرى ولو على حساب ثقله فی ساحته، ویقبل ما کان یتردد فیه من مبادىء دستوریة.. وثالث موزع بین الدستور وساحته والساحات الاخرى.
تتحمل الساحة الثالثة المسؤولیة الاولى للازمة وحلها.. لیس لتقلیل مسؤولیة الاخرین، بل لثقلها الاکبر فی البرلمان، والقرار التنفیذی، وحفظ وحدة البلاد. فواجبها قلب المعادلة باتجاه مرکزی الثقل والقرار الوطنیین. فان فشلت فی تحقیقهما بتطبیق الدستور والقوانین -لها وعلیها- بتدبر وشجاعة وشراکة حقیقیة، وبقیت تتماحک فیما بینها ومع الساحتین، والکیل بمکیالین، واعتماد ادوات السلطة لانتصار حجتها وتعطیل سلطات الاخرین، فلن ینفع التذرع بسلوکیات الاخرین، وستخسر ساحتها وبقیة الساحات.. وتتعرض والبلاد لاضرار اکبر من التی تدعیها.. وتصبح اغلبیة تعطل نصاب الوطن واستحقاقاته لیس الا.
 

رمز الخبر 184142