وفی الاجتماع قدم رئیس البنک المرکزی محمود بهمنی تقریرا عن مسیرة التطورات لاهم المتغیرات الاقتصادیة العامة فی البلاد، مع التاکید علی متغیرات نطاق واجبات وعملیات النظام البنکی خلال العامین الاخیرین.
واشار الی حساسیة وتعقید الظروف الاقتصادیة واضاف، ان الظروف الداخلیة والخارجیة للاقتصاد والمصاعب المفروضة علی الادارة العامة لاقتصاد البلاد فی المرحلة الجدیدة من الحرب الاقتصادیة، تضاعف من اهمیة السیطرة علی التطورات الاقتصادیة.
وشرح بهمنی وضع المتغیرات النقدیة والبنکیة، تطورات القسم الخارجی للاقتصاد، مسار مؤشرات الاسعار واوضع قطاع الانتاج، واضاف، انه نظرا لان مجموعة التطورات الاقتصادیة فی البلاد للعام الماضی کانت متاثرة باجواء تنفیذ قانون ترشید الدعم الحکومی وتصعید عقوبات القسم الخارجی والبنک المرکی، فقد تم اتخاذ اجراءات مهمة لتوجیه تطورات الاسواق ومن الطبیعی ان جانبا مهما من اهتمام البنک المرکزی قد انصب علی ادارة تطورات اسواق المال والقضایا الناجمة عن الصعوبات الناجمة عن العقوبات.
واوضح بانه فی ضوء ذلک کان توجه البنک المرکزی فی اتخاذ السیاسات الاقتصادیة مرکزا علی استمرار المساعدة بتوفیر المصادر المالیة للمؤسسات الاقتصادیة والسیطرة علی تداعیات العقوبات الخارجیة والحفاظ علی استقرار وهدوء الاسواق وخفض الاقبال العام علی اسواق الذهب والعملة والحفاظ علی الودائع المالیة فی اطار ودائع بنکیة.
وحول ادارة تطورات سوق العملة الصعبة نظرا لکونه یاتی فی مقدمة الامور التی تستهدفها العقوبات قال، ان البنک المرکزی قام باجراءات واسعة فی هذا المجال من ضمنها زیادة عرض العملة الصعبة وادارة الطلب علی العملة الوطنیة وتحسین الیات دورة العملة الصعبة فی الاقتصاد وتوفیر الحاجة للعملة الصعبة وخفض عقبات ارسال حوالات العملة الصعبة وزیادة حجم خطوط ˈالریفاینانسˈ ذات منشأ البنک المرکزی.
وقدم بهمنی فی التقریر شرحا عن نمو القیمة المضافة لمختلف القطاعات الاقتصادیة فی البلاد والسیطرة علی التضخم، مؤکدا انه فی ضوء التحلیلات فان مؤشرات القیمة تشیرا الی ان البنک المرکزی حقق نجاحا نسبیا فی السیطرة علی اجواء تکهنات التضخم والعوامل النفسیة الناجمة من تشدید العقوبات.
واوضح بان العام الذی جری فیه تطبیق قانون ترشید الدعم الحکومی، شهد تضخما اقل بکثیر مما کان متوقعا قبل تنفیذ القانون.