جاء ذلک فی تصریح للرئیس احمدی نجاد خلال الاجتماع الـ 52 للجمعیة العمومیة للبنک المرکزی الایرانی الذی عقد الیوم الخمیس فی مبنی رئاسة الجمهوریة وحضره ایضا اعضاء الجمعیة وعدد من مسؤولی ومدراء البنک المرکزی.
واوصی رئیس الجمهوریة فی هذا الاجتماع کوادر ومدراء البنک المرکزی بالعمل فی قراراتهم واجراءاتهم بانسجام کامل وعدم المجاملة مع احد فی تطبیق القانون وان یحددوا جمیع الملاحظات فی اطار المصالح العامة للنظام.
واضاف الرئیس احمدی نجاد، اننی علی ثقة بانه ورغم ضغوط الاعداء، ستتمکون بفضل الله تعالی من الخروج من هذا الاختبار مرفوعی الراس.
ووصف رئیس الجمهوریة البنک المرکزی بانه اهم مرکز للسیادة والحارس لاقتصاد البلاد واضاف، ان ای اجراء یتخذ فی البلاد، یستلزم تبادلا نقدیا وان البنک المرکزی هو مرکز التحکم بهذه المبادلات.
واکد الرئیس احمدی نجاد ضرورة ایجاد التمهیدات اللازمة لتسدید الدیون المترتبة علی بعض المؤسسات للبنک المرکزی سریعا وایجاد السبل الکفیلة بتغطیة نقص المصادر المالیة للبنوک وایجاد نظام شامل للرقابة علی خطوط العملة الوطنیة والعملة الصعبة للبنک.
واکد ضرورة ان یکون اکثر من 90 بالمائة من رسامیل البنوک فی التداول، واضاف، انه علی البنوک ان تلعب دورها الحقیقی فی اقتصاد البلاد ولا ینبغی تجمید رسامیلها فی العقارات والاموال المنقولة ویجب من خلال تطویر النظام البنکی فی الاجواء الافتراضیة خفض النفقات البنکیة اکثر فاکثر.
وفی الاجتماع قدم رئیس البنک المرکزی محمود بهمنی تقریرا حول مسیرة التطورات لاهم المتغیرات الاقتصادیة العامة فی البلاد.