وأکد رستم قاسمی أمس الأحد فی المهرجان الرابع للأبحاث وتقنیة صناعة النفط، أن العقوبات التی فرضت على إیران لمنع تطور صناعة النفط، لو فرضت على بلد آخر لتوقفت الأعمال التنمویة فی ذلک البلد موضحاً بأن 105 ألاف شخص یعملون حالیاً فی حقل بارس الجنوبی، مما یعد رقماً قیاسیاً بحد ذاته، ویؤکد عدم تأثیر العقوبات على صناعة النفط.
وأشار إلى إعداد خطة استراتیجیة وخارطة طریق لحل مشکلة المؤشرات الإنتاجیة فی صناعة النفط وقال: یضم هذا البرنامج والذی یعتبر برنامج تطور شامل فی صناعة النفط، کافة المحاور التنمویة والعمل فی صناعة النفط من تحدید مصیر الحقول المشترکة إلى طاقة الإنتاج وبناء وحدات المصافی.
وأشار قاسمی إلى برنامج وزارة النفط لتحدید مصیر الحقول المشترکة منذ العام الماضی وقال: یتوقع ووفقاً لخارطة الطریق، فضلاً عن البدء بالإنتاج فی غالبیة الحقول المشترکة للبلاد، الحصول على الحصة الأکبر فی إنتاج الغاز إلى نهایة الخطة التنمویة الخمسیة .
وأشار إلى الأهداف المعدة لصناعة النفط حتی نهایة الخطة التنمویة الخامسة منها إنتاج 750 ملیون مترمکعب من الغاز یومیا من حقل بارس الجنوبی وبلوغ الانتاج الیومی 1,5 ملیون برمیل من الغاز المسال والنفط من الحقل المشترک.
واعتبر وزیر النفط، وجود الطاقة المناسبة لانتاج المنتجات البتروکیمیاویة على انه المیزة الاخری لإیران لمواجهة العقوبات وقال ان العدید من الصناعات بمافیها النقل والبناء ستکون بحاجة خلال السنوات القادمة إلى صناعة البتروکیماویات نظرا لانتاج المنتجات ذات القیمة المضاعفة والنوعیة العالیة لذا یتعین تطویر صناعة البتروکیماویات .
ووصف قاسمی النفط والغاز على انهما عنصر حیاة الاقتصاد العالمی وقال ان 80 بالمائة من سلة الطاقة بالعالم تؤمن من المصادر الهیدروکربونیة لذا فان إیران قادرة على نیل حصة مهمة من اسواق العالم الاستهلاکیة نظرا لمخزونها المهم من النفط والغاز.