قائد الثورة الاسلامیة یبلغ السیاسات العامة للانتاج الوطنی ودعم العمل وراس المال الایرانی

ویاتی ابلاغ السیاسات العامة للانتاج الوطنی ودعم العمل وراس المال الایرانی فی اطار الفقرة الاولى من المادة 110 من الدستور، والتی تم تحدیدها بعد التشاور مع مجمع تشخیص مصلحة النظام فی البلاد.
واکد سماحته على تطویر الاقتصاد المبنی على العلم والمعرفة مع التاکید على تنمیة عناصرها الاصلیة، ودعم المنتجات ذات الطبیعة الاستراتیجیة اللازمة للاستهلاک العام او قطاع الانتاج فی البلاد.
وتؤکد هذه السیاسات التی تضمنت 23 نقطة، على دعم تصنیع منتجات تعود فی الساحة التنافسیة بعائدات من العملة الصعبة، وکذلک ادارة مصادر العملة الصعبة مع التاکید على حاجات الانتاج الوطنی وخلق فرص العمل واستقرار قیمة العملة الوطنیة.
کما تتضمن هذه السیاسات تحسین اجواء العمل بهدف زیادة الانتاج الوطنی واصلاح الارضیات الثقافیة والقانونیة والتنفیذیة والاداریة، وکذلک زیادة حصة القطاعات التعاونیة والخاصة فی الانتاج الوطنی من خلال تعزیز الحافز والعزم الوطنی، والتاکید والاسراع فی التنفیذ الکامل لسیاسات المادة 44 من الدستور والتزام الانضباط المالی ومیزانیة الحکومة وازالة التمییز بین القطاعات الحکومیة وبین القطاعات الخاصة والتعاونیة اضافة الى دعم المؤسسات الاقتصادیة الصغیرة والمتوسطة لتفعیل ادائها.
کما تؤکد هذه السیاسات على توفیر الارضیة وتحسین فرص العمل وحرکة الایدی العاملة الایرانیة على الاصعدة الوطنیة والاقلیمیة والعالمیة.
وتعتبر تنمیة ثقافة دعم الرسامیل والعمل والسلع والخدمات الایرانیة والاستفادة من اراء المتخصصین واصحاب الرای فی القرارات الاقتصادیة، من النقاط الاخرى فی هذه السیاسات التی تؤکد على ضرورة الحیلولة دون اهدار وتعطیل الرسامیل والامکانیات المادیة والبشریة الایرانیة، وکذلک ایجاد وتطویر الخدمات الفنیة والاستشاریة.
وتتضمن هذه السیاسات کذلک تنویع الوسائل الاستثماریة فی سوق الرسامیل واکمال هیکلیاتها وتنفیذ سیاسات تشجیعیة لمشارکة عامة المواطنین والمستثمرین المحلیین والدولیین خاصة الاقلیمیین فی سوق الرسامیل فی البلاد.
کما تدعو هذه السیاسات الى دعم الباحثین والمستثمرین وتشجیع الرسامیل الایرانیة للدخول الى مجالات استثماریة تتضمن الابحاث والتنمیة مع تاسیس صنادیق شراکة او ضمان للاستثمارات فی هذه المجالات.
واکدت کذلک على تفعیل نظام توزیع السلع والخدمات مع الاستفادة من الیة الشفافیة والاعلام وخفض العوامل الوسیطة غیر الضروریة وغیر الفاعلة، والحیلولة دون ایجاد الاحتکار فی دورة الانتاج والتجارة حتى الاستهلاک.