قال المدعی العام الایرانی محمد جعفر منتظری ان حکم الاعدام الصادر بحق بابک زنجانی قطعی الا ان اهم من کل ذلک هو اعادة الدیون والاموال الى الخزانة.

 

وقال منتظری فی تصریح متلفز مساء الثلاثاء : لو تسترد الاموال الى الخزانة فمن الممکن تخفیف هذا الحکم.

واضاف ان اموال زنجانی هی فی خارج ایران ونحن نتابع القضیة لاستردادها.

وکان  مساعد دائرة الرقابة والتفتیش فی المحکمة الإیرانیة العلیا غلام رضا أنصاری اعلن مؤخرا عن تأیید حکم الإعدام بحق المتهم فی ملف الفساد النفطی بابک زنجانی.

وقال انصاری، أن حکم الإعدام بحق زنجانی المتورط بقضایا فساد مالیة کبیرة، قد تم تإکیده من قبل المحکمة العلیا فی البلاد .

یذکر أن محکمة الثورة وبعد النظر فی هذه القضیة، قد أصدرت فی مارس الماضی، بحق زنجانی حکما بالإعدام بتهمة الإفساد فی الأرض من خلال الإخلال بالنظام الإقتصادی وارتکاب جرائم اقتصادیة وغسیل الأموال.
 

 

رمز الخبر 188504