وقال کنعاني إن هذا القرار على الرغم من الادعاءات الواردة فيه، ينتقد المواجهة الضرورية مع أعمال العنف المنظمة والاعتداء على الممتلكات العامة وأرواح الشعب واموالهم تحت عناوين مزورة وغير عادلة.
وأضاف أن أکثر المصممين والمحرضين على أعمال الشغب،الذین ينخرطون في أعمالهم العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الایرانیة یعیشون بأوروبا.
وتابع قائلا أنه بإصدار هذا القرار أثبت البرلمان الأوروبي أنه يواصل سلوكه الانتقائي تجاه الشعب الایراني لأن هذا البرلمان لم يصدر قرارًا واحدًا في معارضة فرض الحظر والضغوط علی الشعب الایراني علی الرغم من تشدقه بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وأکد أن قضية وفاة السيدة مهسا أميني ما زالت قيد التحقيق بناء على مقتضيات قانونية داخلیة ورأي كبار المسؤولين في البلاد وبحسب ما نعرفه عن البرلمان الأوروبي ، فهذه القضیة لیست إلا مجرد ذریعة لاستمرار عداوة العناصر المتطرفة في هذا البرلمان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتفاعل الثنائي مع جميع الأطراف على أساس الاحترام المتبادل والمصالح، لكنها ستقف بحزم ضد أي محاولة لممارسة الضغط أو اللجوء إلى إجراءات تقييدية ضد الشعب الإيراني وسترد بشكل متبادل ومتناسب.
تعليقك