وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أنه وفقا لموافقات الجهات المختصة وفي إطار القوانين وآليات الجزاءات ذات الصلة وكإجراء متبادل، فقد تم فرض عقوبات على كيانات وأفراد في الاتحاد الأوروبي بسبب الدعم المتعمد للأعمال والجماعات الإرهابية والترويج للإرهاب والعنف والتحريض عليها ونشر الكراهية التي تسببت في حدوث اضطرابات وأعمال شغب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
فيما يلي أسماء الكيانات والأفراد التي فرضت عليهم العقوبات:
الكيانات التالية :
- ما تسمى جماعة "أصدقاء إيران الحرة" (Friends of Free Iran) وأعضائها في البرلمان الأوروبي.
- اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (The International Committee in Search of Justice, ISJ) وأعضائها.
- منظمة أوقفوا القنبلة غير الحكومية في ألمانيا (Stop the Bomb).
- قناة دويتشه فيله الألمانية الناطقة بالفارسية (Deutsche Welle Persian) .
- راديو فرنسا الدولي الناطق بالفارسية (RFI Persian) .
- الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية (LICRA) .
- شركة كارل كولب الألمانية،( Karl Kolb) ، مزودة نظام صدام بالأسلحة الكيماوية.
- شركة راين بايرن فاهرزكبائو (Rhein Bayern Fahrzeugbau Co) الألمانية مزودة نظام صدام بالغازات الكيماوية.
كما يخضع الأفراد التالية للعقوبات:
- الخو ويدال کوادراس (Aljo Vidal Quadras)، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة.
- خافير زارزالخوس (Javier Zarazlejos) ، الرئيس المشارك لما يسمى مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي.
- ميلان أزفر (Milan Azver)، الرئيس المشارك لما يسمى مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي.
-تشارلي وايمرس (Charlier Weimers)، عضو البرلمان الأوروبي.
- يان زهراديل (Jan Zahradil)، عضو البرلمان الأوروبي.
- هيلموت جويكنغ (Helmot Geuking)، عضو البرلمان الأوروبي .
- هيرمان ترتيش (Hermann Tertsch)، عضو البرلمان الأوروبي .
- ماير حبيب (Meyer Habib) عضو الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الثانية للبرلمان).
- مارتين فاليتون (Matine Valleton)، عمدة مدينة فيلبينت الفرنسية.
- جان فرانسوا ليجاريت (Jean Francois Legaret)، العمدة السابق للدائرة الأولى في باريس .
- جوهانيد بوي (Johanned Boie)، رئيس تحرير صحيفة بيلد الألمانية.
- أليكساندرا فورزباخ، (Alexandra Wurzbach) رئيسة تحرير صحيفة بيلد الألمانية.
واضاف بيان وزارة الخارجية:
تشمل العقوبات المذكورة حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول الأشخاص المذكورين أعلاه إلى إيران ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في المناطق الخاضعة لسلطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وستتخذ جميع المؤسسات الإيران، بناءً على موافقات السلطات المختصة، التدابير اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.
من خلال تذكير التزامات الاتحاد الأوروبي والحكومات المعنية بالأشخاص والمؤسسات المذكورة أعلاه، تعتبر الجمهورية الإسلامية الايرانية دعم وتسهيل وفشل إجراءات هؤلاء الأشخاص والمؤسسات يمثل انتهاكا للالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي، والاتحاد والدول الأعضاء مسؤولين وخاضعين للمساءلة.
من الواضح أن وضع العقوبات هذه لن ينفي الملاحقة الجنائية للأشخاص بسبب تورطهم في إجراءات جنائية في المحاكم القانونية المختصة.
وتجدد الخارجية الايرانية رفضها وبشدة وتدين الإجراء الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 17 أكتوبر 2022 في تطبيق إجراءات تقييدية غير قانونية ضد أفراد ومؤسسات إيرانية، بناء على اتهامات لا أساس لها من الصحة وتعتبر ذلك مثالا واضحا على التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
تعليقك