وكتب عراقجي في حسابه على منصة "إيكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، إن الرسالة المشتركة التي وقعتها مع وزيري خارجية جمهورية الصين والاتحاد الروسي على هامش القمة الـ 25 لقادة دول منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية، تعبر عن موقفنا الثابت بأن جهود الدول الأوروبية لتفعيل آلية الزناد "سناب باك" لا أساس لها قانونيا ومدمرة سياسيا.

وقال وزير الخارجية : بإعلاننا بطلان إجراء الدول الأوروبية الثلاث، نؤكد رسميا أنه لا يمكن لأي طرف سواء كانت الولايات المتحدة التي تمثل أول من انتهك الاتفاق النووي والقرار 2231، أو أوروبا التي قررت، بدلا من الوفاء بالتزاماتها، فرض عقوبات غير قانونية. بل يجب أن تُشكل هذه الحقائق التي لا يمكن إنكارها إطارا لأي نقاش جاد في مجلس الأمن.

وأشار إلى أننا أكدنا على المبدأ الأساسي للقانون الدولي، وقال: إن الحقوق والالتزامات لا تنفصلان. ولا يحق للدول التي لا تفي بالتزاماتها التمتع بفوائد اتفاقية قوّضت هي نفسها.

وأوضح: لن تُحفظ مصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف إلا على أساس هذا المنطق.إن ما هو على المحك ليس حقوق جمهورية إيران الإسلامية فحسب، بل أيضا سلامة ومصداقية الاتفاقيات الدولية.

وتابع: إذا سُمح بالسلوك الانتقائي في تنفيذ الالتزامات وإساءة استخدام الإجراءات القانونية، فإن أسس الأمن الجماعي ستُقوّض بشكل خطير.

ولفت عراقجي الى أن الواجب الرئيسي لمجلس الأمن هو التصرف نيابة عن المجتمع الدولي للحفاظ على السلام والأمن العالميين، مضيفا: إن اقتراح الدول الأوروبية الثلاث هو في الواقع خيانة لهذه المهمة، لأنه يحول مجلس الأمن من هيئة تحافظ على الاستقرار العالمي إلى أداة لممارسة الضغط والإكراه.

وقال: إن المهمة العاجلة التي تنتظرنا تتمثل في استعادة وتعزيز سيادة القانون الدولي حتى تتمكن الدبلوماسية من إيجاد المساحة التي تحتاجها للنجاح.