احالة مبارک وابنیه علاء وجمال الى محکمة الجنایات

وقال ان القرار شمل أیضا رجل الاعمال حسین سالم الذی کان مقربا من مبارک والذی تقول صحف محلیة انه هارب فی الخارج.
وصدر قرار النائب العام قبل أیام من انتهاء فترة حبس احتیاطی ثالثة وأخیرة مدتها 15 یوما ینفذها مبارک (83 عاما) فی مستشفى شرم الشیخ الدولی وفترتی حبس مماثلتین ینفذهما علاء وجمال فی سجن طرة بجنوب القاهرة.
وقال المتحدث فی بیان ان النیابة العامة أسندت الى مبارک تهما تتصل بقتل المتظاهرین خلال الثورة الشعبیة التی وقعت فی مصر فی الحادی عشر من فبرایر/شباط وتهما تتصل باستغلال النفوذ بینما أحیل علاء وجمال للمحاکمة بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وتخصیص مساحات واسعة من أراضی الدولة لسالم.
وأضاف أن النیابة العامة أسندت الى مبارک "أولا.. اشتراکه بطریق الاتفاق مع حبیب ابراهیم العادلی وزیر الداخلیة الاسبق وبعض قیادات الشرطة (السابق احالتهم للمحاکمة الجنائیة) فی ارتکاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار... والشروع فی قتل بعض المشارکین فی المظاهرات السلمیة بمختلف محافظات الجمهوریة."
وتابع أن مبارک والعادلی وقیادات الشرطة المحالین للمحاکمة حرضوا "بعض ضباط وأفراد الشرطة على اطلاق الاعیرة الناریة من أسلحتهم على المجنی علیهم ودهسهم بالمرکبات لقتل بعضهم ترویعا للباقین وحملهم على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحمایة قبضته واستمراره فی الحکم مما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بین المتظاهرین."
وقال تقریر رسمی ان أکثر من 846 متظاهرا قتلوا وأصیب أکثر من ستة الاف اخرین فی الاحتجاجات التی استمرت لمدة 18 یوما.
وقال البیان "ثانیا بصفته رئیسا للجمهوریة قبل وأخذ لنفسه ولنجلیه علاء وجمال مبارک عطایا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة کبیرة وأربع فیلات وملحقاتها بمدینة شرم الشیخ تصل قیمتها الى 40 ملیون جنیه) بأثمان صوریة مقابل استغلال نفوذه الحقیقی لدى السلطات المختصة بأن مکن حسین سالم من الحصول على قرارات تخصیص وتملک مساحات من الاراضی بلغت ملایین الامتار المملوکة للدولة بمحافظة جنوب سیناء بالمناطق الاکثر تمیزا فی مدینة شرم الشیخ السیاحیة."
وقال البیان ان مبارک اشترک مع وزیر البترول والثروة المعدنیة الاسبق وسالم فی تصدیر الغاز الطبیعی المصری الى الکیان الاسرائیلی مما مکن سالم من "الحصول على منافع وأرباح مالیة بغیر حق تزید على ملیاری دولار."
4949