أطفئوا لهیب الطائفیة بحِبْر الحکماء لا بدم الأبریاء

الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.. ومجاز النوم إشارة إلى أن ألغام الفتنة كامنة في ثنايا كل المجتمعات البشرية، حتى التي تسود فيها العافية والانسجام في الوقت الحاضر. وهي ألغام يُلهب البلداء والغوغاء نارها، و يَسحب العقلاء والحكماء فتيلها. فاستحق أولئك اللعنة، واستحق هؤلاء الرحمة. وتدل الفتن الطائفية على خفوت صوت العقل، وضعف الإرادة الحكيمة، والاستسلام للجهل المركب، وسيطرة غرائز الهيمنة والفناء والإفناء.
وللفتن الطائفية منطق وخصائص فكرية، لم أجد من سبر غوْرها وألمَّ بأطرافها مثل صديقي الباحث التونسي حسن بن حسن، الذي لخص سمات الفتنة الطائفية، في اثنتي عشرة سمة. فوصف الفتنة بأنها حالة ليلية "(1) تنعدم فيها الرؤية أو تكاد، (2) وتنغلق فيها منافذ الذات أمام النقد، (3) وتشتغل فيها الآليات الأيديولوجية لتمجيد الذات وشيطنة الآخر... (4) وتنهار فيها الكوابح أمام حرمة الدماء، (5) وتتأجج فيها الذاكرة التكرارية اللانقدية الجريحة، (6) ويصبح الحاضر معها مجالا لتصفية حسابات تاريخية وهمية، (7) وتتحول النظم الفكرية فيها إلى أنساق اعتقادية، (8) وتتجه فيها الوضعية التاريخية برمتها إلى أقصى درجات البؤس الفكري: الحد الأقصى من الفاعلية والحد الأدنى من التفكير." ومن خصائص الفتنة كما كشفها الأستاذ حسن "(9) التعصب: أي الاستثناء المبدئي للقناعة الخاصة من التمحيص والغربلة، (10) وممارسة ديكتاتورية الحقيقة... (11) وضمور سلطة العقل أمام سلطة الموروث، (12) وغلبة الجانب اللاإرادي للهوية على الجانب الإرادي".
وقد أتيح لي شيء من الاستقراء ليوميات الفتن الطائفية في بغداد خلال العصر العباسي، وهي قلب العالم الإسلامي المحمَّل بكل جراحه، فتوصلتُ إلى ملاحظات أعرض ثلة منها بإيجاز هنا، جنبا إلى جنبا مع الخصائص الفكرية للفتنة التي بسطها أخي الأستاذ حسن. فلعل التركيب بين الصورتين الذهنية والتاريخية يعمق وعينا أكثر بالفتنة وسبل احتوائها.
أولا: يدل تاريخ الفتن الطائفية في بغداد على أن منطق العوام يسود في أوقات الفتنة على حساب منطق العلماء والحكماء. ولا يتوقف الوعاظ الشعبيون المتعصبون عند حدود التحريض باللسان، بل يتحركون أحيانا في عصابات تتجاوز السلطة، وتفرض رؤيتها الدينية المنغلقة بقوة الساعد والسلاح. وتضعف السلطة خلال الفتن ضعفا يحرمها من ضبط الميزان الاجتماعي. وحينما يسود المنطق العامي الأهوج يختل ميزان العدل، حتى إن من يستحق العقوبة لا يُعاقَب بعدل، بل تُهدَر إنسانيته على مذبح الانفعال غير المتقيد بشرع ولا رحمة.
ثانيا: إن الحكمة السياسية –فضلا عن العدل بين الناس- تقتضي أن لا تكون السلطة طرفا في الصراع الفكري، بل تضمن للجميع حق التعبير عن ما يعتقدونه حقا دون إعنات، وتراعي حساسيات المجتمع كله بغض النظر عن المخطئ والمصيب، وتُسكِت الأصوات المستفزة الموقظة للفتنة دون أن تَكبِت حرية التفكير والتعبير، ودون أن تحكم بخطل الآراء أو سدادها. فأمر الخطإ والصواب في دقائق العقائد أمر نظري محض، يحسمه العلم لا القانون، والفكر لا القوة، بل ليس ليس من اللازم ولا الممكن أحيانا حسم القول فيه، لتعارض الأدلة واختلاف الفهوم. كما أن فهم الناس لدينهم بطرائق مختلفة أمر سائغ في الشرع، وباب واسع من الرحمة لا ينبغي تضييقه. وليس للسلطة أن تتدخل في شيء من ذلك بالإكراه.
ثالثا: كان أغلب الصراع الطائفي في بغداد بين الحنابلة والشيعة، ولم يكن صراعا سنيا شيعيا شاملا كالذي نعيشه اليوم. بل إن الصراع الطائفي بين الأشعرية والحنابلة وتكفير بعضهم بعضا كان أشد في بعض الأوقات من الصراع بين الحنابلة والشيعة، وقد بلغت المواجهات بين الجانبين حدَّ منع الصلاة في المساجد أحيانا!! فابن الجوزي يروي أنه "وقعت بين الحنابلة والأشاعرة فتنة عظيمة حتى تأخر الأشاعرة عن الجُمُعات خوفا من الحنابلة" (ابن الجوزي: المنتظم 8/163). ويزيد ابن كثير: "فقوي جانب الحنابلة [على الأشاعرة] قوة عظيمة بحيث أنه لم يكن لأحد من الأشاعرة أن يشهد الجمعة والجماعات" (ابن كثير: البداية والنهاية 12/66). وكان الحنابلة قد تعصبوا من قبل ضد شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري، وحاصروه حيا فـ"كان لا يظهر وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه " (الذهبي: سير أعلام النبلاء 14/272). ثم لما مات منعوا دفنه في المقابر "ولم يؤذَنْ به أحد ودفن في داره" (الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 2/553). وقد تكررت محنة ابن جرير في العراق لابن تيمية في مصر والشام بعد ذلك، فعانى عنتا واضطهادا على أيدي الأشاعرة المتعصبين، بسبب معتقداته السلفية الحنبلية.
ولم يكن الصراع الطائفي في بغداد شاملا سكان بغداد كلهم، لذلك فإن أغلب المواجهات الطائفية في بغداد –كما يظهر من استقراء وقائعها- كانت بين سكان حي (الكرخ) الذي غالب سكانه شيعة وهو في الجانب الغربي من بغداد العباسية، وحي (باب البصرة) الذي أغلب سكانه حنابلة وهو في الجانب الشرقي منها. وقد امتلأت كتب التاريخ بيوميات الصراع بين الحيَّيْن المتجاورين.
رابعا: بالنظر إلى هذه الخلفية التاريخية، يمكن القول إن من أسباب القلق الطائفي في منطقة الخليج اليوم، أن إحدى ضفتيْ الخليج يسكنها شيعة والأخرى يسكنها حنابلة، في تكرار لمشهد حي الكرخ وحي باب البصرة المتجاوريْن والمتشاكسيْن على الدوام في بغداد خلال القرن الخامس والسادس الهجريين. ولسوء حظ الخليج، فإن هاتين الطائفتين هما أشد الطوائف الإسلامية تنافرا وجفاء في العلاقة بينهما في تاريخ الإسلام، مما يحمِّل حكماء الطائفتين اليوم مسؤولية تاريخية وأخلاقية عظيمة، لتجاوز الماضي المعتم بينهما، بدل جرِّ الأمة كلها إلى صراعهما المدمر.
وأخيرا فإن الفتنة الطائفية ليست حتمية كونية، بل هي نتيجة من نتائج عجزنا الفكري والسياسي عن بناء فضاء مفتوح قابل بالتعددية الدينية والمذهبية التي أرسى الإسلام دعائمها، وتوصلت إليها أغلب المجتمعات البشرية.. وأول ما نحتاجه هو استرداد العقل لوظيفته في الحياة، والتوقف عن استنزاف الذات. وإذا كان أبو حامد الغزالي كتب عن (فضائح الباطنية) في وقت فقدت الأمة فيه توازنها بسبب الفكر الباطني الذي نخر جسدها، فإننا اليوم بحاجة إلى كشف (فضائح الطائفية) التي تلتهم نسيج مجتمعاتنا وتمزقها كل ممزَّق، و(فضائح الظاهرية) السطحية المصابة بـ"بسوء هضم عقلي" في تفسير الدين ورؤية التاريخ.
ولعل من الحكمة في هذا السياق أن يتولى أهل السنة نقد الجوانب السلبية في التراث السني، ويتولى الشيعة نقد الجوانب السلبية في التراث الشيعي، تجنبا للسقوط في الجدل العقيم والمهاترات الطائفية الذي يثيرها نقد بعضهم بعضا.. فلسنا بحاجة إلى من يبرهن على صحة مذهب وبطلان آخر بالتعصب والشدة السائدة الآن، فليس الحق في حاجة إلى عصبية وتعصب.. وإنما نحتاج اليوم إلى من ينقض المنطق الطائفي ذاته، ويكشف زيفه وتهافته، وبعده عن معاني الشرع وروح الإنسانية.. ويدرك معنى الحديث النبوي: "وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة." (مسند أحمد - الحديث 7129، ومستدرك الحاكم – الحديث 412، وشعب الإيمان للبيهقي - الحديث 3620. وقد صححه الحاكم وأحمد شاكر).
إننا –باختصار- نحتاج إلى إطفاء نار الفتنة بحبر الحكماء، لا بدم الأبرياء..
إن من ضعف البصيرة أن يتحول الكثيرون منا إلى مدد مادي أو فكري لأطراف الفتنة الطائفية، والشرع والعقل يحتِّمان علينا أن نصلح ذات البين، ونضمِّد الجراح، ونسعى إلى جمع الإخوة المقتتلين على كلمة سواء من البر والقسط والاعتراف بحق الاختلاف.
4949