مرسی یلغی الاعلان الدستوری، والمعارضة تبحث ردها الیوم

جاء ذلک بعد محادثات مع قوى معارضة قاطعتها أطراف اخرى ودعت الى التظاهر، فیما قالت جبهة الإنقاذ الوطنی إنها ستبحث ردها الیوم الاحد.
وینص الاعلان الدستوری الجدید على إعادة محاکمة المتهمین بقتل الثوار إذا ما ظهرت قرائن وأدلة جدیدة.
کما یقضی بالاستفتاء على مشروع الدستور الجدید فی الخامس عشر من الشهر الجاری، وفی حال الموافقة علیه یستمر العمل بالمؤسسات الحالیة، وفی حال عدم الموافقة سیدعو الرئیس الى تشکیل جمعیة تأسیسیة جدیدة فی غضون 3 أشهر.
وینص ایضا على أن الاعلانات الدستوریة بما فیها الاعلان الأخیر لا تقبل الطعن أمام أی جهة قضائیة، اضافة الى الغاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جمیع المحاکم.
وکان إجتماع الحوار الوطنی المصری أوصى فی وقت سابق على اصدار اعلان دستوری جدید والغاء القدیم، وبالابقاء على الاستفتاء فی موعده حیث انه الزامی ولیس اجرائیا.
وقال عضو لجنة الحوار محمد سلیم العوا فی ختام المباحثات، انه فی حال رفض الشعب لمشروع الدستور یتم تشکیل لجنة تاسیسیة جدیدة لوضع دستور جدید خلال 3 اشهر والا فان المؤسسات ستعمل بشکل طبیعی.
بدوره، اکد نائب الرئیس المصری محمود مکی بان الاعلان الدستوری الرئاسی استنفد غرضه بعد موافقة لجنة الحوار الوطنی على اجراء الاستفتاء فی موعده المحدد، واثنى على جهود لجنة الحوار واخراجها البلاد من دوامة التجاذبات السیاسیة.