وقالت مصادر رسمیة فی القاهرة ان اللجنة قررت ان یجرى الاستفتاء داخل البلاد یومی 15 و22 من الشهر الجاری، بسبب نقص القضاة.
وجاء القرار بعد أن طلبت اللجنة العلیا للانتخابات من رئاسة الجمهوریة جعل الاستفتاء على مرحلتین، نظرا لقلة عدد القضاة المشرفین على الاستفتاء والبالغ عددهم 9 آلاف قاض من جمیع الهیئات القضائیة، فضلا عن ضیق الوقت فیما یتعلق بإنهاء کافة الترتیبات الخاصة بعملیة الاستفتاء التی ستبدأ بعد یومین.
فی هذه الاثناء بدأ المصریون المقیمون فی الخارج التصویت على الدستور، وتتواصل العملیة اربعة ایام بمشارکة نحو 600 الف ناخب.
من جهة اخرى، أعلن نادی قضاء مصر الثلاثاء رفضه المشارکة فی الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت المقبل، مؤکدین انه لا یحظى بتوافق مجتمعی.
وکانت لجنة الانتخابات التی تتولى تنظیم الاستفتاء والإشراف علیه قد أکدت أن قرار نادی قضاة مصر غیر مؤثر، إذ أن عدد القضاة الذین وافقوا على المشارکة کاف "للإشراف القضائی الکامل على اللجان".
من جانبه، قرر نادی مستشاری هیئة قضایا الدولة المشارکة فی الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور.
وناشدت الهیئة فی مؤتمر صحافی القوى الوطنیة، التوافق حول الدستور وتقدیم مقترحاتها للرئیس، معتبرة الإشراف القضائی واجباً وطنیاً لحمایة حق المواطن.
فی السیاق ذاته، دعا وزیر الدفاع المصری عبد الفتاح السیسی جمیع اطیاف الشعب الى حوار وطنی الیوم الاربعاء لإنهاء الازمة السیاسیة التی تشهدها البلاد.
یأتی ذلک فی وقت تظاهر آلاف المعارضین للدستور أمام القصر الرئاسی أمس الثلاثاء، مطالبین بإلغائه، کما طوقت الشرطة المعارضین المعتصمین فی میدان التحریر للمرة الأولى. فی حین تجمع آلاف من انصار الرئیس أمام مسجد رابعة العدویة دون حوادث تذکر.
وفی الاسکندریة رفع المتظاهرون لافتات تدعو لإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور.
من جانب آخر، حذرت الولایات المتحدة للمرة الثانیة الرئیس المصری محمد مرسی وقوات الجیش من اللجوء للقوة ضد المتظاهرین، داعیة الى الحفاظ على امن المحتجین.
وشددت المتحدثة باسم الخارجیة الامریکیة فیکتوریا نولاند على ضرورة عدم العودة الى ما أسمته اخطاء عصر الرئیس المخلوع حسنی مبارک.
وفی الوقت الذی حثت نولاند قوات الامن المصریة على ضبط النفس واحترام حق التظاهر السلمی. کان الرئیس المصری محمد مرسی قد أعطى الجیش سلطة الضبط القضائی حتى اعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجدید.
وکان الرئیس مرسی قد استبدل السبت الماضی الإعلان الدستوری الذی أصدره فی 22 من الشهر الماضی، بآخر لا یحصن قراراته من القضاء، إلا أن ائتلاف المعارضة الرئیسی فی مصر، المعروف باسم "جبهة الإنقاذ الوطنی"، أکد رفضه لنتائج الحوار الوطنی الذی أقر بإجراء الاستفتاء على الدستور الجدید للبلاد فی نفس موعده