وقال عضو مرکز القاهرة للدراسات السیاسیة والقانونیة خالد حنفی لقناة العالم الاخباریة الاثنین: ان رئیس الجمهوریة المؤقت کان رئیس المحکمة العلیا ویعلم کیف تسیر الامور فی اروقة القضاء المصری، وقد قرر تشکیل لجنة قضائیة للتحقیق فی احداث دار الحرس الجمهوری، وستکون بعد الثورة على اعلى مستوى من الکفاءة الفنیة والقانونیة ، بما سیمکنها من اکتشاف حقیقة الاحداث التی جرت عند دار الحرس الجمهوری.
واضاف حنفی : وایا کانت نتیجة التحقیقات فانه لیس هناک من اسرة مصریة لیس فیها فرد سلفی او اخوانی او ینتمی الى الجماعة الاسلامیة، کما یتشکل جموع المصریین من المواطنین المدنیین الذین یطلق علیهم بانهم لیبرالیون.
واکد ان المجتمع المصری بوتقة واحدة انصهر فیها کافة طوائفه منذ بدایة تاریخ الانسانیة وحتى الان، معتبرا ان المصریین فی هذه المرحلة التاریخیة والصعبة والحرجة والمهمة یرغبون فی بناء مجتمع دیمقراطی حر متقدم یحقق العیش الکریم والحیاة الاجتماعیة.
وحذر حنفی من ان هنالک من یحاول ان یولد فتنة داخل المجتمع المصری وذلک لصالح اللوبیات الصهیونیة العالمیة المنتشرة فی الکثیر من الدول مثل امیرکا وبلجیکا وهولندا والمانیا ، والتی تعمل على هدم مکتسبات المجتمع المصری ولا ترغب فی تطوره.
وشدد عضو مرکز القاهرة للدراسات السیاسیة والقانونیة خالد حنفی بانه على المصریین کافة وخاصة الفاعلین من اصحاب تیار الاسلام السیاسی الذین اصبحوا خصوما للمجتمع المصری عامة فی هذه الفترة الحرجة بعد ثلاثین یونیو، ان یتنازلوا بعض الشیئ وان یضعوا یدهم بید کافة طوائف المجتمع، خاصة السیاسیین الذین اوصلتهم حرکة تمرد والثورة المصریة الى سدة الحکم فی المشهد السیاسی الان.
واکد حنفی ضرورة ان یکون هناک تعاون من اجل ارساء اسس الدیمقراطیة السلیمة، معتبرا ان على الاسلامیین الا یترکوا الساحة للیبرالیین وحدهم، وان یؤکدوا انهم جزء اصیل من نسیج المجتمع یعمل لصالح المجتمع والدولة والعالم.
واشار عضو مرکز القاهرة للدراسات السیاسیة والقانونیة خالد حنفی الى ان قیادات التیار الاسلامی من السلفیین الذین حضر احد اقطابهم فی محادثات المجلس العسکری مع قیادات التیارات السیاسیة قبل اعلان المرحلة الانتقالیة وتعیین الرئیس المؤقت، یجب ان یکونوا ایجابیین مع متطلبات المرحلة الحرجة الحالیة.
ودعا حنفی احزاب التیار الاسلامی الى الدخول فی الحیاة السیاسیة والقبول بما ارتضته کافة الاطراف من قبل المجلس العسکری ، وان یرشحوا وزراء للحکومة الجدیدة ویعملوا للصالح العام ولیس لحزب ولا طائفة ولا حتى اربابهم من الاخوان او ای طرف اخر.