انه أكد حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية بلادنا، عبر رسائل إلى رئيس المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام لها، على ضرورة الإسراع في التحقيق في القضية الفلسطينية ومحاكمة مرتكبي الجرائم الأخيرة في غزة.

وأشار وزير خارجية بلادنا إلى القصف الهمجي لغزة والغزو البري من قبل الكيان الصهيوني والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 14 ألف من الأبرياء وإصابة ما يزيد على 32 ألف آخرين، وأشار إليها وزير خارجية بلادنا كنماذج من الجرائم مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.

واعتبر أمير عبداللهيان أن دعم بعض الدول للكيان الصهيوني الغاصب هو سبب البلطجة واستمرار وحشية وعنف هذا الكيان في ارتكاب الجرائم الدولية بسلام تام وإفلات من العقاب، وعلى المحكمة الجنائية الدولية القيام بواجباتها. وشدد على محاكمة مرتكبي هذه الجرائم لإنهاء الإفلات من العقاب.

وفيما يتعلق بمعالجة القضية الفلسطينية أمام المحكمة، اعتبر وزير الخارجية ما قامت به المحكمة الجنائية الدولية بهذا الشأن بمثابة اختبار لاستقلالها القضائي وحيادها، وأضاف أن الوقت قد حان للمحكمة لتتخذ قرارا ضدهم.

وأضاف أمير عبد اللهيان في هذه الرسالة أنه من المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ألا تسمح لمرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بالإفلات من العقاب وامتثالا لواجبها الأساسي الذي أكد عليه نظام روما الأساسي، وذلك من خلال تجنب المعايير المزدوجة والعدالة الانتقائية والسياسية. - ضمان الملاحقة القضائية الفعالة لمرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة.

وتواصل وزارة الخارجية نشاطها الدبلوماسي والدولي والقانوني بما يتماشى مع تطبيق قانون مواجهة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي (في عام 2020) وأيضا بما يتماشى مع دعم شعب فلسطين المظلوم وشهداء وجرحى غزة.