ووصف رامین مهمانبرست الیوم الاثنین الحکم الصادر من قبل قاضی محکمة اونتاریو الکندیة بانه یتعارض مع مبادئ میثاق الامم المتحدة ومع النص الصریح لمعاهدة فیینا 1961 للعلاقات الدبلوماسیة ومعاهدة 1963 للعلاقات القنصلیة ویتنافی بشکل واضح مع القوانین والاعراف الدولیة.
وصرح بان حصانة الدول وممتلکاتها فی الدول الاخری بوصفها مبدأ ثابتا وراسخا فی الحقوق الدولیة، تعد رکنا اساسیا فی العلاقات الدولیة وفیما لو سمح بالمساس بهذا المبدأ (حصانة اموال الدول علی اراضی احداها الاخری) بهذا الشکل وبتاثیر من اعتبارات سیاسیة بحتة، فهذا یعنی تدمیر النظام الدولی المرتکز علی المساواة فی السیادة.
واعتبر مهمانبرست، ان الاغراض السیاسیة وراء هذا الاجراء غیر خافیة علی احد واضاف: ان احتجاز المحکمة الکندیة لممتلکات الشعب الایرانی فور قطع العلاقات السیاسیة وغلق السفارة الایرانیة فی کندا، یکشف بوضوح نوایا الحکومة الکندیة .
واکد المتحدث باسم الخارجیة، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة اذ تؤکد رفضها لای تدخل فی الاعمال الارهابیة فی ای بقعة من العالم وادانتها القویة للاجراء السیاسی للمحکمة الکندیة، فانها تحمّل الحکومة الکندیة مسؤولیة هذا الانتهاک للقوانین الدولیة.
ودعا مهمانبرست الی الوقف الفوری لهذه الانتهاکات من قبل الحکومة الکندیة، وقال ان حکومة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تحتفظ بحق الرد السیاسی والقانونی علی اجراء الحکومة الکندیة.