واکد جمال تاج الدین فی حوار مع قناة العالم الاخباریة مساء الثلاثاء، القضیة هی انهم لایرغبون بالدیمقراطیة ولا الاعتراف بخیارات الشعب المصری فی الانتخابات، وقد البسوا الصراع ثوباً قانونیاً ولیس سیاسیاً وهی کلمة حق یراد بها باطل.
واوضح تاج الدین ان هناک تبایناً فی مواقف القضاء المصری فحینما کان داعماً للرئیس المخلوع حسنی مبارک لم یتحرک عندما تم الاعتداء على قاض من قبل المستشار محمود حمزة اضافة الى العشرات من تقاریرها التی تؤکد ان هناک قاضیاً زور انتخابات الشعب وارادة الامة ومع ذلک لم یتحرک نادی القضاة ومجلس القضاء کما حالیاً حیث یعترض على قرارات الرئیس والذی ادى الى انقسام ینذر بحالة خطیرة فیما بین المحکمة الدستوریة والقضاء المصری.
واوضح ان مرسی لم یمرر مشروعاً من خلال الاعلان الدستوری وانما کان ینوی تطهیر القضاء باعتباره مطلباً ثوریاً وانه کان من الضروری اللجوء الى هذا مثل الاجراء ولکن فرضت علیه المعرکة بعد ان بدأت بعض الملامح بقیام المحکمة الدستوریة باتخاذ اجراءات مثلما حدث مع مجلس الشعب السابق، مشیراً الى ان مرسی لم یجد خیاراً سوى ان یقوم باعلان دستوری یحفظ المؤسسات من کارثة اخرى وتحصین قراراته حتى یتم کتابة دستور والتوافق علیه والاستفتاء الشعبی علیه.
وعن الانباء التی تحدثت عن نیة مرسی باعلان دستوری جدید، قال ان هناک حواراً یدور حالیاً بین بعض القوى السیاسیة وبین مؤسسة الرئاسة للخروج من هذه الازمة الى التوافق السیاسی، یحاول مرسی خلالها انتزاع فتیل الذین یحاولون اشعال النار فی مصر وافشال الحوار، لاحباط خطط الثورة المضادة من قبل فلول النظام السابق.
یذکر ان القضاء المصری انقسم على خلفیة الموقف من الاعلان الدستوری فنادی القضاة رفض المشارکة فی الاشراف على الاستفتاء ومجلس القضاء الاعلى اعلن انتدابه قضاة منه للاشراف، فیما اعلنت احزاب المعارضة مواصلة اعتصامها فی میدان التحریر وسط القاهرة وقررت تنظیم تظاهرة الى قصر الاتحادی الرئاسی لاسقاط الاعلان الدستوری، وترفض الاحتکام للاستفتاء الشعبی المقبل.