قانون منع النفوذ عدوان على امیرکا اللاتینیة وایران

وکان الرئیس الامیرکی باراک اوباما قد وقع قانونا فی اواخر شهر دیسمبر الماضی للحد مما اسماه النفوذ الایرانی فی دول امیرکا اللاتینیة.
وکان الکونغرس الامیرکی قد اقر فی بدایة السنة الماضیة قانونا یطالب وزارة الخارجیة الامیرکیة بوضع استراتیجیة لمواجهة ما سماه الوجود العدائی الایرانی المتنامی فی المنطقة وذلک خلال 180 یوما.
وقال استاذ معهد الدراسات الدبلوماسیة العلیا ریمون قبشی لقناة العالم الاخباریة مساء الثلاثاء : ان هذا القانون یمثل عدوانا على دول امیرکا اللاتینیة وعلى ایران ایضا، ویدل على ان امیرکا فقدت صوابها وهی ترى ایران تدخل امیرکا اللاتینیة من ابوابها الواسعة حیث تعمل على مساعدة هذه الدول على رفع مستوى المعیشة لشعوبها.
واضاف هذا الاکادیمی الفنزویلی : نحن ننتظر من الولایات المتحدة سواء على مستوى الرئاسة او مجلس النوب والشیوخ ان تعید النظر بعلاقاتها  مع امیرکا اللاتینیة التی کانت الحدیقة الخلفیة لواشنطن وخسرتها بسبب السیاسات الرعناء التی فرضت علیها کل دیکتاتوریات امیرکا اللاتینیة ونهبت ثرواتها وقمعت شعوبها.
وانتقد قبشی تشریع الولایات المتحدة قانونا یمنع النفوذ الایرانی فی امیرکا اللاتینیة، معتبرا ان النفوذ الایرانی فی فنزویلا لم یر الفنزویلیون منه الا المصانع والمساعدات وغیر ذلک.
وتابع قبشی: لیس هناک جیوش ایرانیة تقتل شعوبنها ولا اسلحة ایرانیة تدمر منشآتنا فی امیرکا اللاتینیة، منوها الى ان الولایات المتحدة کانت تمارس ذلک على مدى مئتی عام.
ویطالب القانون المؤسسات الامنیة الامیرکیة بتشدید رقابتها على الحدود الامیرکمیة المشترکة مع کندا والمکسیک  للحیلولة دجون دخول عناصر ایرانیة او الحخلیفة لها.
کما ینص القانون على تکثیف التعاون مع دول امیرکا اللاتینیة، ووضع خطة عمل لتوفیر الامن فی تلک الدول من خلال العمل على مکافحة الارهاب والتطرف، سعیبا لعزل ایران وحلفاءها.
وکانت واشنطن قد کررت مرارا انها تراقب عن کثب الانشاطکة الیرانیة فی امیرکا اللاتینیة رغم ان کبار مسؤولی الخارجیة والاستخبارات اکدوا انه لیس بحوزتهم ای اشارة الى وجود ای انشطة غیر مشروعة لایران فی امیرکا اللاتینیة.