وافادت صحیفة الوسط البحرینیة ان مندوبو الـ 27 دولة، القوا بیاناً مشترکاً عن البحرین فی جلسة المجلس الخمیس، فیما لم توقع البیان کل من أمیرکا وبریطانیا.
وأعرب البیان عن قلق الدول الموقعة علیه بشأن أوضاع حقوق الإنسان فی البحرین، سواء بسبب الانتهاکات التی وقعت فی شهری فبرایر/ شباط ومارس/ آذار 2011، أو تلک التی مازالت مستمرة.
وأبدت الدول الموقعة على البیان، قلقها أیضاً مما یواجهه المحتجون المطالبون بالتغییر الدیمقراطی بسلمیة، بصورة خاصة، مطالبة الحکومة البحرینیة باحترام الحقوق الکاملة لهؤلاء، والمتمثلة فی حریة التجمع والتعبیر السلمی وتکوین الجمعیات، بمن فیهم المدافعون عن حقوق الإنسان.
وأکدت الدول ضرورة التنفیذ الفوری لتوصیات لجنة تقصی الحقائق، والاستعانة بالخبرات الدولیة اللازمة على هذا الصعید، وأنه لتحقیق ذلک، فإن على البحرین تعمیق تعاونها مع المعنیین بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وجاء فی البیان: «ان کلا من المقرر الخاص المعنی بالتعذیب، والمقرر الخاص المعنی بالحق فی حریة تکوین الجمعیات والتجمع، طلبا زیارة البحرین. ونحن نشجع البحرین على تحدید موعد معین لزیارتیهما، والتعاون معهما بطریقة بناءة».
إلى ذلک، برر السفیر الدائم للولایات المتحدة الأمیرکیة فی جنیف تشامبرلین دوناهو ایلین، عدم توقیع بلاده على البیان، فی تصریح قال فیه: «واصلت أمیرکا الدخول فی مناقشات ثنائیة صریحة مع حکومة البحرین، ومجموعة کبیرة من البحرینیین، وهذه المناقشات شملت أوضاع حقوق الإنسان، ونحن نعتقد بأن هذه الآلیة هی الأکثر فائدة بالنسبة لنا للانخراط فی قضایا حقوق الإنسان، ولذا فإننا لم ننضم إلى البیان المشترک لـ 27 دولة».
والبیان وقعته کل من: النمسا، بلجیکا، بلغاریا، تشیلی، کوستاریکا، کرواتیا، الجمهوریة التشیکیة، الدنمارک، استونیا، فنلندا، فرنسا، ألمانیا، ایرلندا، ایسلندا، ایطالیا، لیختنشتاین، لوکسمبورغ، المکسیک، مونتینغرو، النرویج، بولندا، البرتغال، رومانیا، سلوفاکیا، سلوفینیا، اسبانیا وسویسرا، فیما لم توقع علیه کل من الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا.
30449