ویرى مراقبون ان هذه الهجمات الدامیة التی طالت المدنیین من أبناء العراق بعد تحسن الوضع الأمنی على مدى الشهور الماضیة، ربما تکون مرتبطة وبمثابة رسالة تهدید الى الشعب العراقی وحکومته على خلفیة إصدار القضاء العراقی حکما بالإعدام على نائب الرئیس العراقی طارق الهاشمی المتواری فی ترکیا والمتهم بالتورط بعملیات ارهابیة بالعراق .
وقد اصدرت المحکمة الجنائیة العلیا فی العراق الیوم الاحد، حکما غیابیا بالإعدام شنقا حتى الموت على نائب الرئیس العراقی طارق الهاشمی مع مدیر مکتبه وصهره احمد قحطان المتهمین بضلوعهم فی عملیات ارهابیة.
وقال مصدر قضائی ان "المحکمة الجنائیة العلیا اصدرت حکما بالاعدام بحق طارق الهاشمی ومدیر مکتبه احمد قحطان بتهمتین وهما قتل المحامیة سهاد العبیدی والضابط فی الامن الوطنی طالب بلاسم وزوجته".
واضاف المصدر: "ان الحکم قابل للتمییز"، مشیرا الى ان الهاشمی ومدیر مکتبه ادینا بقتل المحامیة سهاد العبیدی والضابط فی الامن الوطنی طالب بلاسم وزوجته حیث اخذا على هذه الجریمة 3 احکام بالاعدام".
واستؤنفت الیوم جلسة محاکمة المطلوب للقضاء العراقی والملاحق من قبل الشرطة الدولیة طارق الهاشمی وافراد حمایته المتهمین بقضایا تتعلق بالارهاب غیابیا الیوم وتم تغییر قاضی محاکمته السابق هاشم الخفاجی ونقله خارج المحکمة الجنائیة .
ویحاکم الهاشمی غیابیا لرفضه المثول امام القضاء العراقی عن ثلاث جرائم یتم التعامل معها فی قضیة واحدة تتعلق باغتیال مدیر عام فی وزارة الأمن الوطنی، وضابط فی وزارة الداخلیة واغتیال محامیة عراقیة.
یذکر، ان محاکمة الهاشمی قد بدأت فی 15 ایار/مایو الماضی امام محکمة الجنایات المرکزیة وعقدت جلستها الثانیة فی 20 ایار/مایو وعقدت الجلسة الثالثة فی الثانی من حزیران/ یونیو وعقدت جلستها الرابعة فی 19 من ذات الشهر والجلسة الخامسة یوم 24 تموز/یولیو الماضی.
وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد کبیر من افراد حمایة الهاشمی اقروا خلالها جمیعهم بالاشتراک فی عملیات تفجیر وقتل وفقا لتعلیمات تسلموها من الهاشمی ومدیر مکتبه احمد قحطان.
وکان الهاشمی انتقل قبل عدة اشهر للاقامة فی ترکیا التی رفضت تسلیمه رغم صدور مذکرة توقیف بحقه فی کانون الاول/دیسمبر 2011، علما ان الشرطة الدولیة (الانتربول) اصدرت ایضا مذکرة توقیف دولیة بحقه.
جدیر بالذکر، ان مجلس القضاء الأعلى اصدر فی 19 من کانون الأول/دیسمبر 2011 مذکرة القاء قبض بحق طارق الهاشمی ومنعه من السفر، کما عرضت وزارة الداخلیة اعترافات لإفراد من حمایة الهاشمی بتنفیذ سلسلة من العملیات المسلحة استهدفت عناصر أمنیة وموظفین حکومیین وزوارا للعتبات المقدسة.
وقالت مصادر امنیة وطبیة ان "موجة هجمات اغلبها وقعت بسیارات مفخخة واستهدفت المدنیین وقوات الامن على حد سواء فی مناطق متفرقة من العراق، ادت الى مقتل ما لا یقل عن 51 شخصا واصابة اکثر من 250 اخرین بجروح".
رمز الخبر 183083