ووجه أحمدی نجاد الاحد 3 فبرایر/ شباط، الى عائلة لاریجانی اتهامات بالفساد من خلال عرض تسجیل صوتی "مزعوم" لفاضل لاریجانی شقیق رئیس البرلمان، یطلب فیه من سعید مرتضوی، المقرب من الرئیس الإیرانی، رشاوى مقابل حصول الأخیر على دعم سیاسی من عائلة لاریجانی.
لکن التسجیل لم یکن مسموعا فی القاعة فقرأ ما قال انه تلخیص للمکالمة.
وقال أحمدی نجاد: "هذا صوت وصورة والشریط واضح. اذا رأى رئیس البرلمان المحترم ذلک ملائما یمکننا ان نسلمکم التسجیلات".
وجاء الاتهام خلال کلمة ألقاها الرئیس الإیرانی أمام البرلمان للدفاع عن وزیر العمل عبد الرضا شیخ الإسلام الذی یواجه العزل.
من جانبه رد لاریجانی على اتهامات أحمدی نجاد قائلا إن اتهامات الرئیس لا علاقة لها بالاتهام لشیخ الاسلام ونفى الاتهامات بالفساد.
وقال لاریجانی "مشکلتنا ان رئیسنا لا یراعی السلوک الاساسی اللائق. لماذا تناقش هذا الامر هنا؟" وتابع قائلا "فی الحقیقة هذا امر جید ... انک عرضت هذا الشریط الیوم حتى یفهم الناس شخصیتک بشکل افضل."
وفی هذه اللحظة ضجت قاعة البرلمان بعبارات السخریة. ثم طلب أحمدی نجاد التحدث مرة أخرى ولکن لاریجانی رفض الطلب فغادر أحمدی نجاد القاعة وخسر فی التصویت الذی أجری على عزل وزیر العمل.
وصرح فاضل لاریجانی لاحقا لوکالات ایرانیة بانه سیرفع دعوى قانونیة ضد أحمدی نجاد ومرتضوی "لنشرهما أکاذیب وتشویش الرأی العام".
یذکر ان کبیر القضاة فی إیران هو صادق لاریجانی شقیق فاضل وعلی.
وقال فاضل لاریجانی: "کانت هذه خطوة تآمریة واجراء ریائی اتخذ حتى یستطیع مرتضوی استغلاله کمیزة." وأضاف "لست أول شخص یتعرض للهجوم من قبل هؤلاء الأفراد الذین یشبهون المافیا".
یذکر انه لیس من حق أحمدی نجاد الترشح فی الانتخابات القادمة بعد أن امضى فترتین متعاقبتین فی الرئاسة، لکن مراقبین یعتقدون انه قد یحاول الاحتفاظ بنفوذه حتى بعد ترکه المنصب.
وکان مرتضوی قد أوقف عن منصبه القضائی بسبب اتهامات بتعذیب ثلاثة سجناء حتى الموت بعد الانتخابات الرئاسیة التی اجریت فی 2009.
وکان وزیر العمل عبد الرضا شیخ الإسلام، المهدد بالعزل، عین مرتضوی العام الماضی لیرأس مکتب الامن العام خلافا لرغبة اعضاء البرلمان.
المصدر: وکالات