فقد سجل البرلمان الاوروبی من ستراسبورغ تحولا مفصلیا فی مسار الجدل المثار حول ما باتت تعرف بفضیحة سویفت، بتبنیه القرار الذی یدعو الاتحاد الأوروبی إلى تعلیق الاتفاق مع الولایات المتحدة بشأن تبادل بیانات التحویلات المالیة عبر الشبکة العالمیة العملاقة للبنوک المعروفة بـ"سویفت".
تحول استغرق مخاضه الصعب جلسات وتحقیقات ماراثونیة على مدار أشهر حول حقیقة تسریبات کشف فیها الموظف السابق فی وکالة الاستخبارات الأمریکیة إدوارد سنودن عن عملیات تجسس وسطو الولایات المتحدة على قاعدة بیانات سویفت تحت غطاء برنامج مکافحة ما یسمى الإرهاب بین واشنطن وبروکسل.
وقال معد مشروع القرار فی البرلمان الاوروبی یان فیلیب البریخت لقناة العالم الاخباریة: "نحن کبرلمان اوروبی نضغط لکی یعزز الاتحاد الاوروبی من قواعد حمایة البیانات بصورة افضل مما لدینا الآن ویدعو القرار الذی تبنیناه الى منع الولایات المتحدة او ای جهة استخباراتیة اخرى من الصول الى البیانات المالیة للمواطنین".
البرلمان الذی وصف قراره بأنه رسالة واضحة تنبه الولایات المتحدة من أن انتهاکاتها المستمرة وصلت حافة اللاتحمل، أعرب عن خیبة أمل إزاء تحایل السلطات الأمریکیة على الاتفاق المعدل الذی کان البرلمان رفض نسخته الأصلیة بدایة العام 2010 ثم وافق علیه تحت ضغوط وبضمانات حمایة الخصوصیة وتمکین الأوروبیین وشرطتهم الیوروبول من المشارکة فی الإشراف علیه، وهی الضمانات التی رأى فیها البرلمان نصرا سرعان ما کشف یأنه کان مجرد نصر زائف.
وقال مارتین کاستلیر وهو نائب وعضو لجنة الحریات المدنیة فی البرلمان الأوروبی فی تصریح بالبرلمان: "ما فعله الأمریکیون من وراء الاتفاق بیننا، لا نقبل به ومرفوض قطعا".
وترجم البرلمان قراره بأن الاتحاد الأوروبی لا یمکن أن یستمر فی الصمت على مسلسل فضائح التجسس التی تعطی انطباعا، حسب تعبیر معد مشروع القرار، بأن أوروبا الحلیف الأمیرکی المفترض لیست أکثر من کلب مدلل لدى الولایات المتحدة.
البرلمان تبنى قرارا موازیا دعا فیها المفوضیة الأوروبیة إلى تقویة القوانین الاوروبیة الخاصة بالبیانات الشخصیة، وما قد تقضی بفرض عقوبات تفوق 5 فی المائة من ناتج شرکات تنتهک خصوصیتها، بینا طالب القمة الأوروبیة نهایة الإسبوع بإتخاذ موقف واضح وجریء ضد ما وصفها بالانتهاکات الأمریکیة عبر أوربا والعالم.