هذه الاسئلة طرحها سیرغی لافروف وزیر خارجیة روسیا على المشارکین فی مؤتمر میونیخ الـ 49 بشأن مسائل الامن، خلال تطرقه الى الاوضاع فی الشرق الاوسط وشمال افریقیا.
یقول لافروف، اذا ما نظرنا الى المناطق التی تعیش حالة عدم الاستقرار- الشرق الاوسط، شمال افریقیا، منطقة الساحل الافریقی، یصعب التخلص من الشعور بفضاء مشوه. وتبرز اسئلة عدیدة متعلقة بموقف الزملاء الغربیین، هل یسمح دعم ومساندة الاحتجاجات المطالبة بتغییر الانظمة، بتبریر العملیات الارهابیة؟ وهل یصح مقاتلة طرف فی نزاع معین کنت تسانده فی نزاع آخر؟ کیف یمکن ضمان عدم توجیه السلاح الذی اوردته الى منطقة النزاع نحوک؟ ای حاکم نعتبره شرعیا وأی منهم لیس شرعیا؟ متى یسمح بالتعاون مع الانظمة الشمولیة (العلمانیة وشبه العلمانیة)، ومتى یسمح بمساندة اسقاطها بالقوة؟ وفی ای الحالات یمکن الاعتراف بقوة الذین وصلوا الى السلطة بنتیجة انتخابات دیمقراطیة، وفی ای الحالات یجب قطع الاتصالات معهم؟ ای معاییر ومواصفات تحدد هذه الامور؟
من المهم البحث عن اجابات مشترکة، حول هذه الاسئلة، خاصة وان الهدف النهائی للجهود المبذولة هو تسویة الازمات فی البلدان الاورواطلسیة التی نقاط الاتفاق فیها اکثر من نقاط الاختلاف. کلنا نرید ان یعم الاستقرار فی بلدان الشرقین الاوسط والادنى وفی القارة الافریقیة وغیرها من مناطق العالم وتخلق ظروف ملائمة للتطور، لکی تتمکن شعوب بلدان هذه المناطق من التوجه نحو الدیمقراطیة والازدهار، لکی یکون تورید الصادرات المختلفة ومنها الطبیعیة الحیویة الضروریة لنشاط الاقتصاد العالمی بصورة طبیعیة.
اذا کانت هذه اهدافنا المشترکة، فانه یمکننا الاتفاق بشأن "قواعد" شفافة ومفهومة، یلتزم بها فعلا کافة اللاعبین الخارجیین فی اعمالهم. الاتفاق بشأن دعمنا جمیعا الاصلاحات الدیمقراطیة فی الدول التی بدأت طریقها نحو التحولات، ولکن دون فرض مقاییس للقیم من الخارج والاعتراف بنماذج التطور المختلفة. الاتفاق على اننا سنعمل معا من اجل التسویة السلمیة للنزاعات الداخلیة للدول ووقف اعمال العنف من خلال خلق ظروف لحوار وطنی شامل تشارک فیه کافة المجموعات السیاسیة. الاتفاق على اننا جمیعا نمتنع عن التدخل الخارجی وخاصة استخدام القوة من دون تفویض واضح من مجلس الامن الدولی، وکذلک الامتناع عن فرض عقوبات اختیاریة وتعسفیة. الاتفاق بشأن وقوفنا المشترک بوجه التطرف والارهاب بجمیع اشکاله ومظاهره دائما، المطالبة بضمان حقوق الاقلیات الاثنیة والطوائف. انا واثق، لو التزم کافة المشارکین فی لقاء "مجموعة العمل" فی جنیف فی 30 یونیو/حزیران عام 2012 طوعا بتنفیذ المواد التی صیغت فیه، لما نشبت الحرب سوریة. ولکن من اجل ذلک، من الضروری تنفیذ الاتفاقات التی تم التوصل الیها بصدق، دون حذف او اضافة. بالذات لهذا الهدف اقترحنا منذ فترة عقد لقاء جدید لـ "مجموعة العمل".
عموما کان یجب الابتعاد عن الاشکال والشعارات المبسطة بالنسبة لعملیات "الربیع العربی"، وتقییم اوضاع وسیناریوهات تطورها من موقع المسؤولیة. واذکر هنا المقال المنشور فی صحیفة " فرانکفورت ألجماینه تسایتونج".
اذا کنا مهتمین بالعمل المشترک للصالح العام، فعلینا نزع "النظارات الایدیولوجیة". ورؤیة العالم کما هو علیه. کما یجب الاعتراف بان العملیات العسکریة تؤدی الى انتشار الفوضى ویمکنها ان تولد موجات من عدم الاستقرار، التی سیکون من الصعب تجنبها على أی من "جزر الامان".
یستمر تسارع الاحداث التاریخیة، وهناک فی المستقبل عدد غیر قلیل من التشعبات، التی علینا من جدید الاختیار بین الاهداف الجیوسیاسیة احادیة الجانب وبین الشراکة، بین العاب محصلتها صفر وبین بذل جهود متضامنة للبحث عن اجابات للتحدیات المعاصرة.