شهدت المناظرة السیاسیة التی جرت امس الجمعة بین المرشحین الثمانیة للانتخابات الرئاسیة الایرانیة جدلا صاخبا حول بعض القضایا السیاسیة لاسیما على صعید ادارة الملف النووی .

 

 

ففی حین دافع کل من المرشح حسن روحانی ( امین المجلس الاعلى للامن القومی السابق والمسؤول عن المفاوضات النوویة آنذاک ) والمرشح سعید جلیلی ( امین المجلس الاعلى للامن القومی الحالی والمسؤول عن الملف ) عن الخطوات التی تم اتخاذها لتسویة الملف النووی ، راى المرشح الاخر محسن رضائی ان الملف ابتلی بنوع من الافراط والتفریط .
وفیما دخل المرشح علی اکبر ولایتی على الخط لتقدیم بعض الایضاحات حول المکاسب التی حققها علی لاریجانی ( رئیس مجلس الشورى الاسلامی الحالی ومسؤول الملف النووی سابقا ) والتی تم التفریط بها بسبب تصریحات بعض المسؤولین ، عاد جلیلی لیناقض ولایتی ویصرح بانه معلوماته غیر دقیقة ما اثار جدلا بین الجانبین .
کما جرى جدل بین المرشحین روحانی وقالیباف حول کیفیة ادارة الاضطرابات التی شهدتها البلاد سابقا خلال فترة تصدی کل منهما لمناصب فی الحکومة انتهت بتوجیه کل منهما الاتهام للاخر بالتقصیر .
وفی هذا التقریر نحاول التطرق بتفصیل اکبر الى بعض الجدل الذی شهدته المناظرة الثالثة ومنها الملف النووی:


المرشح الرئاسی حسن روحانی تطرق الى بعض التفاصیل عن ادارته للملف النووی ومفاوضاته مع مسؤول السیاسة الخارجیة فی الاتحاد الاوروبی انذاک خافییر سولانا ودافع عن التقدم الذی تم تحقیقه قبل التراجع الاوروبی فرد علیه المرشح الاخر سعید جلیلی بالقول : ان السیاسة الخارجیة مبنیة على الدفاع عن الحقوق والمصالح والقیم الوطنیة . وهذا ما یذکره البرادعی فی احد کلماته حین یقول بان المقترح الاوروبی لم یکن بالمستوى المطلوب بل یمکننا وصفه بانه جاء من منطلق الاستعلائیة . فالجانب الاوروبی کان قد تعهد مثلا بانه سیقوم برعایة العلماء النوویین الایرانیین بعد وقف عملیات التخصیب فی ایران . وهذا یعنی ان الجانب الایرانی قدم الکثیر فی مقابل لاشیء .
لکن روحانی استشهد بالرسالة التی وجهها الى المدیر العام السابق للوکالة الدولیة للطاقة الذریة محمد البرادعی ورد ایران الحازم على المقترح الاوروبی وقال : حتى اننا لم ننتظر رد الجانب الاوروبی واصدرنا الاوامر بتفعیل منشأة اصفهان .   
وهنا دخل المرشح الرئاسی محسن رضائی على الخط حیث قال ان رئاسة کل من روحانی وجلیلی لامانة المجلس الاعلى للامن القومی اتسمت بالافراط والتفریط موضحا بالقول : ففی فترة السید سعید جلیلی توافقنا مع سولانا على امتلاک 2700 جهاز طرد مرکزی ولکننا لم نبرم ای اتفاق وضاعت الفرصة فیما بعد . فلا یجب ان نرجح موضوع الدفاع عن انفسنا على الدفاع عن الشعب والنظام .

فرد علیه جلیلی : لا معنى للحیادیة فی الاختیار بین الحق والباطل ولایعنی الابتعاد عن الافراط والتفریط . اما ما تحدثتم عنه فی خصوص الملف النووی فمبنی على معلومات خاطئة ، لان الموضوع یعود الى فترة تولی السید لاریجانی للملف حیث توصل مساعده مع مساعد سولانا الى اتفاق اولی تنصل عنه الجانب الاوروبی فی وقت لاحق .
فتساءل رضائی : هل هذا یعنی انکم لم ترتکبوا ای خطأ ؟ . فاجاب جلیلی : لا ولکن المثال الذی استشهدتم به یعود لفترة تولی السید لاریجانی للملف النووی ورفض من قبل السید سولانا ولیس ایران .
وهنا دخل السید ولایتی على الخط مؤیدا تصریحات رضائی حیث قال : المفاوضات بین سولانا ولاریجانی وصلت الى مراحل جیدة وقد تم الاتفاق على هذا العدد من اجهزة الطرد المرکزی ولکن تصریحات احد المسؤولین التنفیذیین فی صلاة الجمعة حول ان ایران لن تتفاوض فیما یخص الملف النووی افشلت جمیع الجهود .
فرد علیه جلیلی بان معلوماتکم فی هذا الخصوص غیر صحیحة .
 

اما روحانی فقد وجه نقده فی البدایة الى السید رضائی متهما ایاه بانه کانت له مواقف تتعارض مع مواقفه الراهنة مستشهدا بانه وصف مجلس الامن الدولی بانه افضل من مجلس الحکام ولذلک لا ینبغی عرقلة عملیة نقل الملف من الوکالة الذریة الى مجلس الامن . هذا فضلا عن ان الاجتماعات الاولى التی عقدت بهذا الشان کانت سریة ولکن احد المواقع الخبریة المعروف بانتمائه سرب اخبار الاجتماع ، الامر الذی اثار استیاء الکثیر من مسؤولی النظام .
السید رضائی وبعد ان قدم بشکل مقتضب ایضاحات حول الهدف من هذه المناظرات ومساعدة الناخبین للتوصل الى رؤیة واضحة حول مرشحهم الامثل قال : لا تتصرفوا وکأن شیئا لم یحدث . هل تصرفکم هذا یعنی انکم حین تتسنمون سدة الحکم ستواصلون نهجکم السابق . فعلى سبیل المثال ، تقولون ان المفاوضات حالت دون نشوب الحرب ، ولکن الموضوع الاهم هو ، الم یکن بامکانکم تحقیق هذا الهدف بتکلفة اقل ؟ ان کنتم تریدون ادارة دفة البلاد بنفس هذا الاسلوب الغاضب فعلى البلاد السلام . وهنا اعود الى التذکیر بما قلته اولا فی هذه المناظرة وهو ان الناس سئموا من الخلافات السیاسیة وان ادارة الاصلاحیین والمبدئیین للبلاد لم تکن ناجحة .
السجال الثانی الذی سجل امس فی المناظرات کان حول الاختلاف بشان ادارة ملف البلاد فی بعض الاضطرابات لسابقة التی شهدتها البلاد انطلاقا من اضطرابات الحی الجامعی وحتى الفتنة التی تلت الانتخابات الرئاسیة السابقة قبل اربع سنوات.
ففی هذا الاطار اشار المرشح محمد باقر قالیباف الى فترة تصدیه لرئاسة قوى الامن الداخلی وتولی الشیخ روحانی منصب امین المجلس الاعلى للامن القومی الایرانی وتقدمه شخصیا بطلب لاقامة مراسم الذکرى السنویة لحادثة الحی الجامعی ورد روحانی السلبی واضاف : انا کنت اصر على ضرورة ان یطرح الوسط الجامعی مایرید ولکن فی اطار القانون .
ونوه الى احداث مماثلة وقال : ان کنا نتحدث عن الحریة فان علینا التمسک بنفس النهج حین نصل الى السلطة .
فرد علیه روحانی بالقول : لم اکن ارغب بطرح هذه الموضوعات ولکن لا بد من ذلک . الحدیث هناک کان یدور حول موضوع حشد الجامعیین وقمعهم ، وهذا ما کنا نعارضه . هناک موارد اخرى لا ارید الاشارة الیها . مسیرتی السیاسیة واضحة منذ البدایة . لا افکر بعقلیة عسکریة ، انا خریج کلیة الحقوق ولست عقیدا فی الجیش .
ففند قالیباف ادعاءات روحانی واتهاماته الاخیرة وقال ان العلاقات بین الطلبة الجامعیین وقوى الامن الداخلی خلال فترة تصدیه لمنصب رئاسة قوى الامن الداخلی کانت من افضل الفترات وهذا ما تؤیده الحکومة الاصلاحیة . واما فیما یخص الاجتماع آنف الذکر فقد قال قالیباف انه  بعد الحصول على ترخیص لعقد المراسم باصرار منی ، قلت لممثل مکتب ترسیخ الوحدة ان قانون الاحزاب یسمح لکم باختیار مکان التجمع والخطیب والموضوع ونحن کفیلون بضمان امن المراسم ، ولکن المکتب لم یتابع الموضوع فیما بعد .

کما جرت مشادة بین المرشح غرضی مع عارف الذی کان یدافع عن ادارة الحکومة الاصلاحیة للبلاد حیث قال : اننا نعتبر الفکر الاصلاحی بانه من التیارات والمکاتب الفکریة الثوریة الوفیة للدستور وقیم الثورة الاسلامیة .
فرد علیه غرضی بالتنویه الى تصریحات الشخص الذی کان یشغل منصب الامین العام لحزب ( مشارکت ) والذی وصف میثاق الامم المتحدة بانه دستور البلاد وقال : لماذا لم یرد ایا منکم على هذا الشخص . واین میثاق الامم المتحدة من دستور الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة المستقى من القران والسنة النبویة . والانکى من ذلک ان شخصا لم یتصد فیما سبق لای مسؤولیة تنفیذیة ، یأتی فجأة ویصبح الامین العام للاصلاحیین .
فقال عارف ان کل من یصرح بمثل هذه الامور لا یجب ان تعمم على الاخرین ، فاجاب غرضی : المحزن ان ایا من الشخصیات الاصلاحیة النافذة لم ترد علیه ، حتى تلک الشخصیة الکبیرة لم ترد على هذا التصریح الذی حدا بنا الى ان نشعر بالخجل حیال وصف التیار الاصلاحی بانه جزء من الثورة الاسلامیة .
فقال عارف : انا لست بصدد الدفاع عن کل اعمال الحکومات السابقة ، فقد تکون هناک بعض الاشکالات ولکننی ساسعى الى الاستفادة من التجارب الجیدة لجمیع الحکومات ساتحمل عواقب القرارات التی ساتخذها .
هذا ودخل السید حداد عادل على الخط للرد على اتهامات عارف للمبدئیین حیث نوه الى عملیات الاقصاء التی تمت على عهد الاصلاحیین للکثیر من الشخصیات السیاسیة والکوادر التنفیذیة ومنها المشاکل التی عانى منها شخصیا فی المجلس وتصدی الاصلاحیین له واضاف : لدی سؤال ، ما هو موقفکم من الشخص الذی تحدث کثیرا خلال حملاته الدعائیة عن القانون والالتزام به وکان یصف الاخرین بالکذب ویدعو الى عدم الکذب ، ومن ثم بعد الانتخابات وقبل ان تفتح صنادیق الاقتراع عقد مؤتمرا صحفیا لیعلن بانه بات الرئیس الفعلی للبلاد . فهل هذه الخطوات تتعارض مع القانون ام لا ؟ الم یحرض انصاره بخطوته هذه لیثیر فتنة فی البلاد ؟ وحیث اتهم النظام بالتزویر وصرح قائد الثورة الاسلامیة بان النظام الاسلامی بریء من هذه الاتهامات ، لماذا صمتم ولم تنبسوا ببنت شفة ؟ فهل کان یضرکم ان تدافعوا عن الحق وتصرحوا بان ای تزویر لم یحدث ؟ .
وختاما صرح عارف بان ازمة عام 2010 کانت اکبر ظلم بحق الثورة الاسلامیة مشددا على ضرورة دراسة کافة جوانب الموضوع وتمحیص الحق عن الباطل ومعاقبة جمیع المتورطین .
 

رمز الخبر 184980