وقال غلام حسین دهقانی بعد اقرار معاهدة تجارة الاسلحة فی الجمعیة العامة للامم المتحدة مساء الثلاثاء ان المعاهدة تاخذ بنظر الاعتبار مصالح ومطالب الدول الکبری المصدرة للاسلحة وتتجاهل مصالح الدول المستوردة وحقوقها الوطنیة فی الدفاع عن النفس .
واضاف دهقانی ان مشروع القرار یتجاهل حقوق الدول المستوردة للاسلحة وتقدم شیکا علی البیاض للدول المصدرة لتصدیر الاسلحة وفقا لمصالحها مؤکدا ان الغموض الموجودة فی نص مشروع القرار بشکل بحیث یشمل حظر استیراد الاجهزة المستخدمة للاغراض المدنیة .
واشار الی النفوذ الذی مارسته امیرکا فی اعداد مشروع القرار وقال ان بنودا عدیدة من مشروع القرار تمت صیاغتها وتعدیلها وفقا لمطالب ومصالح بلد ما فی الوقت الذی لم تدرج فی نص المعاهدة تعدیلات طالبتها العدید من الدول .
وصرح دهقانی ان ممثلیة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة طالبت بصیاغة معاهدة جادة للتخفیف من الام شعوب العالم جراء الاسلحة التقلیدیة الا انه للاسف کان لمشروع قرار معاهدة تجارة الاسلحة نواقص عدیدة ولذلک رفضته الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة .
وتابع : نظرا الی ان منع العدوان هو من الاهداف الرئیسیة للامم المتحدة الا ان من المستغرب ورغم طلب العدید من الدول لم یتم حظر نقل الاسلحة التقلیدیة الی الدول والمجموعات المعتدیة والمحتلة خاصة فی منطقة الشرق الاوسط .
وشدد دهقانی : رغم ان احد اهداف المعاهدة هو تقنین التجاره العالمیة للاسلحة التقلیدیة الا انها اوردت استثناءات بحیث تشکل مساسا لهذا الهدف .
واشار الی وجود استثناء فی المعاهدة لنقل الاسلحة بین الدول المتحالفة عسکریا وقال ان هذه القضیة هی احد النواقص الاخری لمعاهدة تجارة الاسلحة مؤکدا ان هذا الامر تم فقط لتلبیة مطالب المتحالف الامیرکی الفاضح فی الشرق الاوسط ای الکیان الصهیونی .
وتابع : فی الوقت الذی تعترف المعاهدة بحق حمل السلاح الفردی الا انها تجاهلت حق تقریر مصیر الشعوب الرازحة تحت الاستعمار والاحتلال .
واعرب دهقانی عن امله بانه من خلال تعاون المجتمع الدولی الجاد نشهد التصدی لخزن الاسلحة وعسکرة الازمات الاقلیمیة والنقل غیر الشرعی للاسلحة الی المجموعات غیر الحکومیة .