وقال زیدی فی حوار مع قناة العالم الإخباریة مساء الثلاثاء إن منظمة العفو الدولیة وکذلک المنظمات الدولیة الأخرى تتحرک عندما یکون هناک قمع وإضطهاد للمواطنین، وهذه المنظمات تدین السعودیة ولکن لا تتخذ خطوات عملیة، فالولایات المتحدة وحلفاؤها وبریطانیا والدول الغربیة التی تتحدث عن الدیمقراطیة هی التی تساند حکام السعودیة.
وأضاف زیدی: لیست هناک أیة حقوق للإنسان فی السعودیة، وهناک قمع وإضطهاد وإلقاء القبض على النشطاء وسجنهم دون تقدیم للمحاکمة، وهناک معتقلون لیست لدیهم أیة حقوق ویقدمون الى المحاکمة بدون أیة ضمانات حقوقیة ودون وجود ضوابط قانونیة بالإضافة الى الإعتداءات ضد النساء والفتیات.
وتابع: المنظمات الدولیة لا تطلق الأکاذیب ولا تطلق أیة معلومات ضد المعلومات الحقیقیة ولدیها مصادر موثوقة وهی تتحرک وفقا لهذه المصادر، والجمیع یعلم بأن النظام القضائی فی السعودیة یتبع الملک مباشرة ولا یستطیع أن یفعل أی شیء بدون موافقة الملک، والملک بنفسه یشرف على کل هذه الإنتهاکات والسیاسات، والجمیع موضفون عنده فلا مجال هنا للتحدث عن مسوغات للإعتقالات والأحکام.
وأشار زیدی الى أن صمت الدول الغربیة عن هذه الإنتهاکات سببه أن السعودیة حلیفة للولایات المتحدة وللدول الغربیة، مبینا أن هناک جمعیات وأفراد یقدمون تقاریر عن الإنتهاکات الى المنظمات الدولیة، والمنظمات الدولیة تقوم بدورها، قائلا إن الجمیع یعلم بما یحدث فی السعودیة.
وکانت محکمة جزائیة سعودیة قد قررت السبت الماضی حل جمعیة الحقوق المدنیة والسیاسیة "حسم" وتاکید عقوبة الناشطین الحقوقیین العاملین بها عبد الله الحامد السابقة السجن 6 سنوات وتعزیره 5 سنوات إضافیة وسجن محمد فهد القحطانی 10 سنوات.
وقال زیدی إن هذین الناشطین وغیرهما لم یرتکبوا أی جریمة سوى أنهم طالبوا بحقوقهم کما طالبت الشعوب الأخرى، لکن الحکومة لا تتحمل مثل هذه المواقف وعلى هذا الاساس تقمع الشعب السعودی وتلقی القبض على المعارضین والنشطاء والحقوقیین، وهناک إدانات من قبل المنظمات، وهذه الإدانات لیست ولیدة الیوم فقط.
ودعا الى تقدیم "مثل هؤلاء الحکام" الى محکمة لاهای وتقدیم الأدلة الثبوتیة ضدهم، قائلا إنهم إرتکبوا جرائم بحق شعوبهم وسیأتی یوم سوف یقدمون الى العدالة الدولیة کما حدث مع حکومات أخرى، لأن هناک جرائم ترتکب بصفة یومیة فی السعودیة وبعض الدول فی الخلیج الفارسی لکن بسبب تحالفهم مع الغرب لا أحد یتحدث عنها.
وقد نددت منظمة العفو الدولیة بقرار المحکمة السعودیة إدانة هذین الناشطین الحقوقیین، وأکدت أن سجنهما سببه فقط ممارسة حقهما فی حریة التعبیر والتجمع.
واعتبرت المنظمة فی بیان ان الناشطین من سجناء الرأی وطالبت بإطلاق سراحهما فورا ومن دون شروط.
فیما دعت منظمة هیومن رایتس ووتش السعودیة فی بیان لها الى الافراج عن هذین الناشطین البارزین، معتبرة ان ادانتهما کانت بتهم ذات دوافع سیاسیة.
وشجب البیان العقوبات القاسیة الصادرة بحق عدد من مناصری حقوق الانسان فی السعودیة، معتبرة حل جمعیة حسم للحقوق المدنیة والسیاسیة انتکاسة کبرى لحقوق الانسان.