وفی تصریح لوکالة أنباء فارس عقب نشر تقریر مدیرعام الوکالة الدولیة للطاقة الذریة حول البرنامج النووی الإیرانی، قال سلطانیة فی معرض تقییمه للتقریر "إن تقریر أمانو یکشف بصراحة من جدید وبعد عشر سنوات بأن إیران باتت تمتلک بشکل کامل تقنیة تخصیب الیورانیوم، وإن التقریر یتمیز عن التقاریر السابقة بإشارته إلى استمرار النشاطات الإیرانیة فی هذا المجال".
وأضاف أن الرسالة المهمة الأخرى لتقریر الوکالة هی أن الوکالة وبرغم جمیع الدعایة الإعلامیة الغربیة لم تحصل على أی دلیل یثبت انحراف الأنشطة النوویة نحو الأهداف العسکریة کما أن جمیع أجهزة الطرد المرکزی وکل غرام من الیورانیوم یخضع لإشراف الوکالة الکامل.
وأشار سلطانیة إلى جانب آخر من تقریر مدیر عام الوکالة القاضی بأن إیران استطاعت إنتاج 8960 کیلوغراماً من الیورانیوم المخصب بنسبة خمسة بالمئة و324 کیلوغراماً من الیورانیوم المخصب بنسبة عشرین بالمئة واعتبره نجاحاً لإیران.
وتابع أن التقریر أشار فی نفس الوقت إلى أن المواد تم تحویلها إلى مساحیق من أجل الاستخدامات السلمیة کوقود للمفاعلات لاسیما مفاعل طهران البحثی الذی ینتج النظائر المشعة للمستشفیات؛ الأمر الذی دحض مزاعم الدول الغربیة وعلى رأسها أمیرکا والضجة التی أثاروها خلال العام الماضی.
وأوضح سلطانیه أن: التقریر کشف عن نصب 689 جهازاً متطوراً للطرد المرکزی وهذا یعد بحد ذاته دلیلاً على نجاحات إیران العلمیة والتقنیة.
وأفاد بأن التقریر یبرهن بشکل کامل أن الجمهوریة الإسلامیة فی إیران وضمن حصولها على هذه التقنیات، قد عملت باعتبارها بلد مسؤول بالتزاماته الدولیة وتعهداته فی إطار معاهدة حظر الانتشار النووی والنظام الداخلی للوکالة الدولیة للطاقة الذریة؛ وأضاف "طبعاً أن التقریر یشیر إلى عدم التزام إیران بتطبیق قرارات مجلس الأمن الدولی بما فیها تعلیق التخصیب وهذه عبارة مکررة وقد أجبنا علیها مرارا".
وأوضح سلطانیة أن: قرارات مجلس الأمن تستند إلى أدلة تفتقر للأسس القانونیة ومن هنا فإنها غیر قابلة للتطبیق.
وتابع أنه وبرغم أن إیران أعلنت مراراً فی مجلس حکام الوکالة الدولیة للطاقة الذریة أدلتها القانونیة الخمس لرفض الأسس القانونیة لقرارات مجلس الأمن الدولی: إلا أن أی دولة لم تتمکن لحد الآن من دحض هذه الاستدلالات ومن هنا فإن قسماً من تقریر أمانو یشیر إلى اتهامات ومزاعم لاأساس لها وهی کما فی السابق قابلة للنقد وغیرمقبولة؛ وإننا سنواصل تعاوننا مع الوکالة فی إطار التزاماتنا القانونیة؛ ونوصی من جدید تلک الثلة القلیلة من الدول الغربیة بتجنب تسییس أجواء الوکالة أو استغلال تقاریر مدیر الوکالة والوکالة نفسها کأداة وأن لاتعزل نفسها أکثر فأکثر داخل الوکالة.